لقناة السويس تاريخ حافل مع الزعماء المصريين بعد ثورة يوليو 1952، فالزعماء المصريون أعادوا افتتاح القناة وتأميمها أكثر من مرة، ومنذ إنشاء القناة في عام 1869 في عهد الخديوي سعيد حتى عام 1956، كانت القناة تحت الامتياز الفرنسي بموجب اتفاقية بين الجانب المصري والشركة الفرنسية صاحبة فكرة المشروع بقيادة ديلسبس لمدة 99 عاماً تنتهى في 1968.
جمال عبدالناصر
بموجب هذه الاتفاقية، تؤول القناة للجانب المصري في العام 1968، وفي العام 1910 تقدمت شركة القنال بطلب للحكومة المصرية لمدة امتياز شركة قناة السويس الذي كان سينتهي في17 نوفمبر 1968 لمدة 40 سنة أخرى تنتهي سنة 2008، وأيدت الحكومة البريطانية وسلطة الاحتلال مد الامتياز، ولكن الحركة الوطنية المصرية بقيادة محمد فريد قادت هجوما كاسحا على طلب المد وقلبت الرأي العام ضده، وإزاء الضغط الشعبي كلفت الجمعية العمومية (مجلس النواب) طلعت حرب باشا وسمير صبري باشا بكتابة تقرير عن الموضوع، وبالفعل قدموا تقريرهم للجمعية الذي وضحوا فيه خسائر مصر المالية المتوقعة في حالة تمديد الامتياز الحالي بالشروط الحالية، وبناء على هذا التقرير رفضت الجمعية العمومية عرض تمديد امتياز شركة قناة السويس، وبقي الامتياز قائما بشروطه لكن بعد ثورة يوليو 1952 قامت قيادات الثورة بتأميم جميع الشركات المصرية كي تؤول ملكيتها للجمهورية المصرية، وفقاً للتوجه الاشتراكي وقتها، وكانت قناة السويس تعتبر الشوكة في حلق قيادات الثورة المصرية نحو التخلص النهائي من الاحتلال، وعلى الرغم من إنهاء الاحتلال البريطاني كاملاً لمصر، والذي استمر أكثر من 70 عاماً، وخروج آخر جندي بريطاني في 19 أكتوبر سنة 1954، كانت قناة السويس تعتبر التدخل الوحيد للغرب في الشأن المصري.
وفي 26 يوليو 1956 وفي خطابة للاحتفال بذكرى ثورة يوليو، أعلن جمال عبدالناصر، في ميدان المنشية بالإسكندرية، قرارا مفاجئا بتأميم شركة قناة السويس، لتؤول ملكيتها لأول مرة إلى الجانب المصري، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأميركية عرض تمويل السد العالي بطريقة مهينة لمصر، ثم تبعتها كل من بريطانيا والبنك الدولي، الأمر الذي تبعه بقيام حرب السويس (العدوان الثلاثي) في 1956 بتحالف كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل ضد مصر، والتي انتهت بانسحابهم وعادت القناة لمصر.
محمد أنور السادات
بعد حرب الأيام الستة، أو ما يطلق عليها النكبة في 5 يونيو 1967، أغلقت قناة السويس عن الملاحة العالمية بسبب احتلال إسرائيل لسيناء، وأصبحت المنطقة ساحة للقتال بين الجانب المصري والإسرائيلي. وبعد حرب أكتوبر 1973، وتحرير سيناء، قام الرئيس المصري محمد أنور السادات بإعادة افتتاح القناة للملاحة العالمية، عندما وقعت مصر وإسرائيل اتفاق فض الاشتباك الثاني، وقام الرئيس السادات بإعادة افتتاح القناة في نفس يوم إغلاقها، 5 يونيو من العام 1975، بعد أن قامت مصر بتطهير المجرى الملاحي للقناة من كافة الألغام ومخلفات الحرب.
عبدالفتاح السيسي
بعد الثورة المصرية في 30 يونيو عام 2014، ونزول الشعب المصري إلى الشارع، رافضاً حكم الإخوان المسلمين لمصر، والذي استمر لمدة عام واحد، تولى المشير عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر بعد انتخابات رئاسية جديدة، وهي ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، وفاز السيسي بنتيجة 96.91% مقابل 3.09% لمنافسه حمدين صباحي.
وقتها كان المصريون يبحثون عن مشروعات قومية يلتف الشعب المصري حولها، وتزيد الاستثمارت بمصر لمواجهة البطالة بين الشعب المصري، وفي الخامس من أغسطس 2014، وقع الرئيس السيسي على وثيقة حفر القناة الجديدة لقناة السويس، والتي ستعمل على ازدواج المجرى الملاحي لمسافة 72 كيلومترا، للقناة البالغ طولها 190 كيلومتراً، وبذلك سيزيد من دخل القناة البالغ حالياً 5 مليارات دولار سنوياً إلى 13,5 مليار دولار، وذلك من خلال تقليص عدد ساعات انتظار السفن بالقناة من 11 ساعة إلى ثلاث ساعات فقط، وسيسمح بمرور 100 سفينة يومياً بدلاً من 39 سفينة حالياً، وذلك بالإضافة إلى مشروعات تنمية إقليم قناة السويس، والتي ستعمل على 3 محاور وهي:
1 - منطقة شرق بورسعيد: يقترح لهذه المنطقة أن تتضمن محطتين للحاويات ومحطتين للصب السائل ومحطة تموين (لوجستية) ومحطة للحبوب.
2 - منطقة الإسماعيلية الجديدة ووادي التكنولوجيا: تشمل مراكز التنمية لهذه المنطقة صناعات الإلكترونيات والميكروالكترونيات والهندسة الطبية والآلات الدقيقة ومعدات الاتصال، وتضم هذه المنطقة أيضا المنطقة الصناعية لمدينة القنطرة شرق.
3 - منطقة شمال غرب خليج السويس: تضم هذه المنطقة كلا من المنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس ومنطقة الصناعات الثقيلة التي تقع غرب المنطقة الجنوبية للخليج، وستشمل المنطقة أيضا مركز معلومات ومجمع خدمات تموينية ومجمعا طبيا ومراكز أبحاث وجامعة ومعاهد تعليمية.
جمال عبدالناصر
بموجب هذه الاتفاقية، تؤول القناة للجانب المصري في العام 1968، وفي العام 1910 تقدمت شركة القنال بطلب للحكومة المصرية لمدة امتياز شركة قناة السويس الذي كان سينتهي في17 نوفمبر 1968 لمدة 40 سنة أخرى تنتهي سنة 2008، وأيدت الحكومة البريطانية وسلطة الاحتلال مد الامتياز، ولكن الحركة الوطنية المصرية بقيادة محمد فريد قادت هجوما كاسحا على طلب المد وقلبت الرأي العام ضده، وإزاء الضغط الشعبي كلفت الجمعية العمومية (مجلس النواب) طلعت حرب باشا وسمير صبري باشا بكتابة تقرير عن الموضوع، وبالفعل قدموا تقريرهم للجمعية الذي وضحوا فيه خسائر مصر المالية المتوقعة في حالة تمديد الامتياز الحالي بالشروط الحالية، وبناء على هذا التقرير رفضت الجمعية العمومية عرض تمديد امتياز شركة قناة السويس، وبقي الامتياز قائما بشروطه لكن بعد ثورة يوليو 1952 قامت قيادات الثورة بتأميم جميع الشركات المصرية كي تؤول ملكيتها للجمهورية المصرية، وفقاً للتوجه الاشتراكي وقتها، وكانت قناة السويس تعتبر الشوكة في حلق قيادات الثورة المصرية نحو التخلص النهائي من الاحتلال، وعلى الرغم من إنهاء الاحتلال البريطاني كاملاً لمصر، والذي استمر أكثر من 70 عاماً، وخروج آخر جندي بريطاني في 19 أكتوبر سنة 1954، كانت قناة السويس تعتبر التدخل الوحيد للغرب في الشأن المصري.
وفي 26 يوليو 1956 وفي خطابة للاحتفال بذكرى ثورة يوليو، أعلن جمال عبدالناصر، في ميدان المنشية بالإسكندرية، قرارا مفاجئا بتأميم شركة قناة السويس، لتؤول ملكيتها لأول مرة إلى الجانب المصري، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأميركية عرض تمويل السد العالي بطريقة مهينة لمصر، ثم تبعتها كل من بريطانيا والبنك الدولي، الأمر الذي تبعه بقيام حرب السويس (العدوان الثلاثي) في 1956 بتحالف كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل ضد مصر، والتي انتهت بانسحابهم وعادت القناة لمصر.
محمد أنور السادات
بعد حرب الأيام الستة، أو ما يطلق عليها النكبة في 5 يونيو 1967، أغلقت قناة السويس عن الملاحة العالمية بسبب احتلال إسرائيل لسيناء، وأصبحت المنطقة ساحة للقتال بين الجانب المصري والإسرائيلي. وبعد حرب أكتوبر 1973، وتحرير سيناء، قام الرئيس المصري محمد أنور السادات بإعادة افتتاح القناة للملاحة العالمية، عندما وقعت مصر وإسرائيل اتفاق فض الاشتباك الثاني، وقام الرئيس السادات بإعادة افتتاح القناة في نفس يوم إغلاقها، 5 يونيو من العام 1975، بعد أن قامت مصر بتطهير المجرى الملاحي للقناة من كافة الألغام ومخلفات الحرب.
عبدالفتاح السيسي
بعد الثورة المصرية في 30 يونيو عام 2014، ونزول الشعب المصري إلى الشارع، رافضاً حكم الإخوان المسلمين لمصر، والذي استمر لمدة عام واحد، تولى المشير عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر بعد انتخابات رئاسية جديدة، وهي ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، وفاز السيسي بنتيجة 96.91% مقابل 3.09% لمنافسه حمدين صباحي.
وقتها كان المصريون يبحثون عن مشروعات قومية يلتف الشعب المصري حولها، وتزيد الاستثمارت بمصر لمواجهة البطالة بين الشعب المصري، وفي الخامس من أغسطس 2014، وقع الرئيس السيسي على وثيقة حفر القناة الجديدة لقناة السويس، والتي ستعمل على ازدواج المجرى الملاحي لمسافة 72 كيلومترا، للقناة البالغ طولها 190 كيلومتراً، وبذلك سيزيد من دخل القناة البالغ حالياً 5 مليارات دولار سنوياً إلى 13,5 مليار دولار، وذلك من خلال تقليص عدد ساعات انتظار السفن بالقناة من 11 ساعة إلى ثلاث ساعات فقط، وسيسمح بمرور 100 سفينة يومياً بدلاً من 39 سفينة حالياً، وذلك بالإضافة إلى مشروعات تنمية إقليم قناة السويس، والتي ستعمل على 3 محاور وهي:
1 - منطقة شرق بورسعيد: يقترح لهذه المنطقة أن تتضمن محطتين للحاويات ومحطتين للصب السائل ومحطة تموين (لوجستية) ومحطة للحبوب.
2 - منطقة الإسماعيلية الجديدة ووادي التكنولوجيا: تشمل مراكز التنمية لهذه المنطقة صناعات الإلكترونيات والميكروالكترونيات والهندسة الطبية والآلات الدقيقة ومعدات الاتصال، وتضم هذه المنطقة أيضا المنطقة الصناعية لمدينة القنطرة شرق.
3 - منطقة شمال غرب خليج السويس: تضم هذه المنطقة كلا من المنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس ومنطقة الصناعات الثقيلة التي تقع غرب المنطقة الجنوبية للخليج، وستشمل المنطقة أيضا مركز معلومات ومجمع خدمات تموينية ومجمعا طبيا ومراكز أبحاث وجامعة ومعاهد تعليمية.