كشف رئيس هيئة قناة السويس ( العضو السابق في المجلس العسكري)، الفريق مهاب مميش، النقاب عن أن مصر سمحت لسفن إيرانية تحمل أسلحة روسية متجهة إلى النظام السوري بالمرور عبر قناة السويس، إبان حكم المجلس العسكري للبلاد، وذلك في أعقاب تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.
وقال مميش في حديث لصحيفة (المصري اليوم) أنه "عندما كانت إحدى السفن الإيرانية تحمل سلاحاً روسياً يذهب إلى سوريا، واكتشفها الأمريكيون فاعترضوها وفتشوها، وطلبوا منا هم والجانب الإسرائيلى ألا تمر السفينة في قناة السويس فرفضنا بقوة وحسم، ما أغضب الولايات المتحدة الأمريكية".
إجابة رئيس هيئة قناة السويس تلك، دفعت الصحفية التي أجرت معه اللقاء، لأن تسأله دون أن تشير إلى استخدام الأسد لتلك الأسلحة في قتل شعبه " عفواً.. لكن هذه الأسلحة ربما يُقتل بها السوريون العزّل أو تقع في يد تنظيم «داعش» أو من على شاكلتهم؟".
فأجابها (مميش): "لا نستطيع اعتراض أو منع سفينة محمَّلة بالسلاح من المرور في القناة أيا كانت جنسيتها أو وجهتها، لأننا موقعون على اتفاقية القسطنطينية التي تنص على عدم منع أي سفينة من المرور، ونحن نحترم اتفاقياتنا"
وأضاف "يتم المنع فقط إذا كانت السفينة تحمل مخدرات أو لتجارة الرقيق أو تابعة لدولة في حالة حرب معلنة مع مصر، أما تجارة السلاح، فهي مشروعة في العالم، ما دامت أوراق السفينة سليمة وقائمة حمولاتها مطابقة للتراخيص، وشهادة الإصدار من المنفذ مطابقة للمواصفات".
ودافع (مميش ) عن فكرة تمرير السلاح بالقول " أن تجارة السلاح مشروعة في العالم كله، ولو تمَّ منع السفن الناقلة للسلاح، ما أتيح للدول أن تتسلح. وسر نجاح قناة السويس وتفوُّقها هو احترامها لاتفاقية القسطنطينية وللمواثيق الدولية. وللعلم، فإن ما ينطبق على المجال الملاحى لا ينطبق على نظيره الجوي".
وقال مميش في حديث لصحيفة (المصري اليوم) أنه "عندما كانت إحدى السفن الإيرانية تحمل سلاحاً روسياً يذهب إلى سوريا، واكتشفها الأمريكيون فاعترضوها وفتشوها، وطلبوا منا هم والجانب الإسرائيلى ألا تمر السفينة في قناة السويس فرفضنا بقوة وحسم، ما أغضب الولايات المتحدة الأمريكية".
إجابة رئيس هيئة قناة السويس تلك، دفعت الصحفية التي أجرت معه اللقاء، لأن تسأله دون أن تشير إلى استخدام الأسد لتلك الأسلحة في قتل شعبه " عفواً.. لكن هذه الأسلحة ربما يُقتل بها السوريون العزّل أو تقع في يد تنظيم «داعش» أو من على شاكلتهم؟".
فأجابها (مميش): "لا نستطيع اعتراض أو منع سفينة محمَّلة بالسلاح من المرور في القناة أيا كانت جنسيتها أو وجهتها، لأننا موقعون على اتفاقية القسطنطينية التي تنص على عدم منع أي سفينة من المرور، ونحن نحترم اتفاقياتنا"
وأضاف "يتم المنع فقط إذا كانت السفينة تحمل مخدرات أو لتجارة الرقيق أو تابعة لدولة في حالة حرب معلنة مع مصر، أما تجارة السلاح، فهي مشروعة في العالم، ما دامت أوراق السفينة سليمة وقائمة حمولاتها مطابقة للتراخيص، وشهادة الإصدار من المنفذ مطابقة للمواصفات".
ودافع (مميش ) عن فكرة تمرير السلاح بالقول " أن تجارة السلاح مشروعة في العالم كله، ولو تمَّ منع السفن الناقلة للسلاح، ما أتيح للدول أن تتسلح. وسر نجاح قناة السويس وتفوُّقها هو احترامها لاتفاقية القسطنطينية وللمواثيق الدولية. وللعلم، فإن ما ينطبق على المجال الملاحى لا ينطبق على نظيره الجوي".