استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الثلاثاء عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فإن اللقاء كان "مناسبة عرض خلالها رئيس الحكومة الليبي تقييمه للوضع السياسي والأمني في ليبيا والمباحثات الجارية في إطار الحوار الوطني الذي يقوده المبعوث الأممي إلى ليبيا".
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء على "أن حلّ الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلاّ ليبيّا عبر الحوار والتوافق بين جميع الأطراف وفي إطار احترام وحدة ليبيا وسلامتها الترابية".
كما جدد الباجي قائد السبسي على دعمه "للجهود المبذولة من أجل تكوين حكومة وحدة وطنية توافقية قادرة على مجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
من جهة أخرى، استقبل الطيب البكوش، وزير الخارجيّة التونسي ، يوم الثلاثاء، وفدا ممثّلا عن "مجلس أعيان ليبيا للمصالحة" الذي يؤدّي زيارة إلى تونس في إطار حشد الدّعم لمبادرة للحوار الوطني أطلقها المجلس في شهر فبراير الماضي تحت عنوان "التهدئة الشاملة والمستدامة للخروج من الأزمة في ليبيا".
من جهة أخرى، استقبل الطيب البكوش، وزير الخارجيّة التونسي ، يوم الثلاثاء، وفدا ممثّلا عن "مجلس أعيان ليبيا للمصالحة" الذي يؤدّي زيارة إلى تونس في إطار حشد الدّعم لمبادرة للحوار الوطني أطلقها المجلس في شهر فبراير الماضي تحت عنوان "التهدئة الشاملة والمستدامة للخروج من الأزمة في ليبيا".
وتجدر الاشارة الى أن مبادرة المجلس تهدف إلى التهدئة ونبذ استخدام العنف وتدعو الى المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي وخلق مناخ ايجابي للحوار والتواصل بين كافة الفرقاء اللّيبيين في الداخل والخارج.
من جهته أكد وزير الخارجية التونسي، على ثوابت الموقف التونسي تجاه الأزمة الليبية، القائم على التزام الحياد الإيجابي مع التشديد على حثّ جميع الفرقاء على الجلوس إلى طاولة الحوار لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.
من جهته أكد وزير الخارجية التونسي، على ثوابت الموقف التونسي تجاه الأزمة الليبية، القائم على التزام الحياد الإيجابي مع التشديد على حثّ جميع الفرقاء على الجلوس إلى طاولة الحوار لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.
هذا وفي اطار دبلوماسي يغلب عليه "التكتم" و "الهدوء"، تستقبل الرئاسة والحكومة التونسية، بصفة دورية وفودا ليبية ممثلة لكل الأطراف المتنازعة، وخاصة ممثلين عن حكومتي "طبرق" و "طرابلس".
وتعتبر تونس أن ما يجري في طرابلس شأنا داخليا، بالنظر لثقل حجم الملف الليبي على الأمن القومي التونسي، وهو ما يفسر حرص الحكومة التونسية على الوقوف على نفس المسافة من أطراف الصراع، وفق تأكيدات الخارجية التونسية،في أكثر من مناسبة.