خاص ب صن سيت
القاضي يشارك في مؤتمر رؤساء أقسام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
شارك المستشار الدكتور خالد القاضي في المؤتمر السنوي السادس لرؤساء أقسام حقوق الإنسان بقطاعات وزارة الداخلية المختلفة الذي نظمه قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع أكاديمية الشرطة تحت عنوان " دور قطاع حقوق الإنسان في ضوء الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد" وذلك خلال الفترة من 17 – 22 يناير 2015 بمقر معهد القادة لضباط الشرطة.
تحدث القاضي في المؤتمر عن " الحماية القضائية لحقوق الإنسان " استعرض خلالها المبادئ التي قررتها أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر عشرات السنين في مصر ، باعتبار أن الرابطة بين القضاء وحقوق الإنسان كوشائج القربى بين أفراد العائلة الواحدة, فالقضاء هو الملاذ والحصن الأمين لحماية الحقوق على اختلاف أشكالها, فإليه المرجع في حماية حريات الناس وكراماتهم وأموالهم وسائر حقوقهم ، وأضاف القاضي في كلمته أن القضاء مرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة حقوق الإنسان لأن استقلاله هو الضامن الأول لهذه الحقوق. وأشار إلى المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والخاصة بشروط وإجراءات العدالة وفيها تأكيد على إعطاء المتهم التسهيلات الكافية لإعداد دفاعه واختيار محاميه. كما أكد الإعلان على حق كل فرد في أن تبت في قضيته محكمة مستقلة ومختصة وتملك شروط النزاهة ، وذكر القاضي أن القضاء الفرنسي ظل صامدا أمام محاولات توظيفه، إذ مازال التاريخ يذكر قاضي باريس انطوان سيغويه الذي قال له احد الوزراء سنة 1824 ان المحكمة تؤدي خدمة كبيرة للدولة إذا أمرت بحجب صحيفة " لوكوريي"فأجابه القاضي بأن المحكمة " تصدر القرارات اعتمادا على القانون ولا تقدم الخدمات لأي سلطة". كما حذّر مونتسكيو من ان " اتحاد السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية يجعل من القاضي ذراعا للقمع". كما اعتبر روسو القانون أداة لتحقيق المساواة حين قال أن " قوة الأشياء تؤدي إلى الإخلال بالمساواة وقوة القانون تتجه إلى إعادتها " ، واختتم القاضي حديثه بحثه المشاركين للمساهمه في إعادة بناء مصر الجديدة التي استردت هويتها بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد برعاية وزير الداخلية، إلى تزويد الضباط العاملين في مجال حقوق الإنسان بمختلف مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية بالمعلومات والمعارف والخبرات العلمية والفنية التي تُمّكنهم من أداء مهام عملهم.كما يتيح المؤتمر الفرصة للضباط العاملين في هذا المجال للالتقاء وتبادل الخبرات ومناقشة أساليب الأداء والتنسيق والتعاون فيما بينهم بما يكفل التطوير المستمر في أداء العمل.
ويُشارك في المؤتمر نخبة متميزة من الخبراء والمختصين من القضاة و الحقوقيين والشخصيات العامة والقيادات الأمنية وأساتذة الجامعات وقادة الفكر والرأي.
وقد ترأس المؤتمر اللواء الدكتور أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وأدار جلساته العميد الدكتور أحمد الدسوقي مدير إدارة حقوق الإنسان.
