بدأت العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام بشار الأسد تنخر في جسد الاقتصاد، وخاصة في قطاع المرافئ الذي يعتبر مؤشرا عن نشاط اقتصاد أي بلد،فقد بلغ عدد البواخر التي أمت مرفأ طرطوس حتى نهاية حزيران الماضي (348) باخرة مقابل ( 460 ) خلا نفس الفترة من العام الماضي .واعترف مديرعام مرفأ طرطوس نديم الحايك، بأن إغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة،جعل المرافئ البحرية هي المنافذ الوحيدة للبضائع السورية سواء تصديراً أو استيراداً ، إلا أن« هذا الإغلاق لم يؤد إلى أي تحسن يذكر في الحركة الملاحية التي لم تصل إلى المستوى الذي كانت عليه في 2010 ».
مصائب قوم!
ويقول الاقتصادي السوري، (محمد إحمد) إن تراجع نشاط المرافئ السورية هو أمر حتمي ، فقد هجّر نظام الأسد ملايين السوريين ، ما يعني إنخفاض الواردات ، بسبب تراجع الطلب ، كما إن إغلاق المعابر اثّر بشكل ملحوظ على أداء المرافئ ، فقد خسر الاقتصاد السوري ، عائدات تجارة الترانزيت مع دول الجوار، وهو أمر يؤكده ، تحول التجارة البحرية من مرفأي طرطوس واللاذقية إلى مرافئ العقبة وتركيا ولبنان ،وهذا الأخير يعمل حاليا على تعميق الغواطس،وعلى إحداث محطة حاويات ثانية في مرفأ بيروت ،على غرار مافعله في مرفأ طرابلس سابقا.
تدمير الإنتاج الصناعي!
ومن أسباب تراجع عمل المرافئ السورية - يضيف أحمد- انخفاض إنتاج القطاع الصناعي، إذ إن 80 % من المصانع السورية خرجت من الدورة الإنتاجية، وفقا لتصريحات جديدة لوزير صناعة النظام كمال طعمة، ضيق القاعدة الصناعية أدى إلى تراجع الطلب على المواد الأولية وترافق ذلك مع تراجع الصادرات.
ويعرف السوريون أن قصف النظام للمصانع وإباحتها للنهب أمام شبيحته في ريف دمشق على سبيل المثال لا الحصر.... سبباً لتدمير القطاع الصناعي!
وكان عبد القادر صبرا ،رئيس غرفة الملاحة البحرية في نظام الأسد ، أقر، أمس، صراحة بأن «هذه الحرب الاقتصادية الخفية وغير المعلنة باتت قاب قوسين أو أدنى من إدراك غايتها بقضم عمل المرافئ السورية ومنعها من استغلال الموقع الجغرافي المميز في المنطقة كبوابة لحركة البضائع ولاسيما بضائع العبور».
طرقات الفساد
يذكر ان قانون الحمولات المحورية، المعمول به في حكومة الأسد، يحدد حمولة الشاحنة داخل الأراضي السورية بـ35 طنا ، في حين أن لبنان يسمح بـ 50 طنا ( أحيانا 75 طن)، والفارق بين الاثنين ان الطرقات في سوريا مبنية على مقاولات الفساد، مايعني انخفاض أهليتها لتحمل مسير شاحنات بأوزان ثقيلة، وهو مايمثل فاقدا اقتصاديا كبيرا جدا، فهو أولا يجعل الفوارق في أجور النقل، من المرافئ اللبنانية، منخفضا بنسبة 30%عنها في السورية.
وثانيا،في حال تم رفع الحمولات المحورية ، فان كميات الديزل المستهلكة في نقل هذه البضائع ، ستنخفض بشكل كبير.وفقا لدراسة أعدتها الغرفة البحرية فإن باخرة حمولتها (10 )آلاف طن تحتاج إلى (285) شاحنة، حمولة كل منها ( 35 ) طنا، لنقل البضاعة من طرطوس إلى نصيب على الحدود الأردنية، وإذا كانت الشاحنة الواحدة تستهلك (600 )ليتر من المازوت ، فان حجم ماتحرقه جميع السيارات من الديزل يبلغ ( 171 ) ألف ليتر. وفي حال تم رفع الحمولة إلى ( 50 ) طنا، سينخفض عدد السيارات إلى (200) شاحنة، والحجم إلى (120) ألف ليتر مازوت فقط.
نشير أخيرا أن بواخر حلفاء الأسد هي من تأم الموانئ السورية: روسيا، لبنان، تركيا، مصر، إيطاليا، أوكرانيا.
مصائب قوم!
ويقول الاقتصادي السوري، (محمد إحمد) إن تراجع نشاط المرافئ السورية هو أمر حتمي ، فقد هجّر نظام الأسد ملايين السوريين ، ما يعني إنخفاض الواردات ، بسبب تراجع الطلب ، كما إن إغلاق المعابر اثّر بشكل ملحوظ على أداء المرافئ ، فقد خسر الاقتصاد السوري ، عائدات تجارة الترانزيت مع دول الجوار، وهو أمر يؤكده ، تحول التجارة البحرية من مرفأي طرطوس واللاذقية إلى مرافئ العقبة وتركيا ولبنان ،وهذا الأخير يعمل حاليا على تعميق الغواطس،وعلى إحداث محطة حاويات ثانية في مرفأ بيروت ،على غرار مافعله في مرفأ طرابلس سابقا.
تدمير الإنتاج الصناعي!
ومن أسباب تراجع عمل المرافئ السورية - يضيف أحمد- انخفاض إنتاج القطاع الصناعي، إذ إن 80 % من المصانع السورية خرجت من الدورة الإنتاجية، وفقا لتصريحات جديدة لوزير صناعة النظام كمال طعمة، ضيق القاعدة الصناعية أدى إلى تراجع الطلب على المواد الأولية وترافق ذلك مع تراجع الصادرات.
ويعرف السوريون أن قصف النظام للمصانع وإباحتها للنهب أمام شبيحته في ريف دمشق على سبيل المثال لا الحصر.... سبباً لتدمير القطاع الصناعي!
وكان عبد القادر صبرا ،رئيس غرفة الملاحة البحرية في نظام الأسد ، أقر، أمس، صراحة بأن «هذه الحرب الاقتصادية الخفية وغير المعلنة باتت قاب قوسين أو أدنى من إدراك غايتها بقضم عمل المرافئ السورية ومنعها من استغلال الموقع الجغرافي المميز في المنطقة كبوابة لحركة البضائع ولاسيما بضائع العبور».
طرقات الفساد
يذكر ان قانون الحمولات المحورية، المعمول به في حكومة الأسد، يحدد حمولة الشاحنة داخل الأراضي السورية بـ35 طنا ، في حين أن لبنان يسمح بـ 50 طنا ( أحيانا 75 طن)، والفارق بين الاثنين ان الطرقات في سوريا مبنية على مقاولات الفساد، مايعني انخفاض أهليتها لتحمل مسير شاحنات بأوزان ثقيلة، وهو مايمثل فاقدا اقتصاديا كبيرا جدا، فهو أولا يجعل الفوارق في أجور النقل، من المرافئ اللبنانية، منخفضا بنسبة 30%عنها في السورية.
وثانيا،في حال تم رفع الحمولات المحورية ، فان كميات الديزل المستهلكة في نقل هذه البضائع ، ستنخفض بشكل كبير.وفقا لدراسة أعدتها الغرفة البحرية فإن باخرة حمولتها (10 )آلاف طن تحتاج إلى (285) شاحنة، حمولة كل منها ( 35 ) طنا، لنقل البضاعة من طرطوس إلى نصيب على الحدود الأردنية، وإذا كانت الشاحنة الواحدة تستهلك (600 )ليتر من المازوت ، فان حجم ماتحرقه جميع السيارات من الديزل يبلغ ( 171 ) ألف ليتر. وفي حال تم رفع الحمولة إلى ( 50 ) طنا، سينخفض عدد السيارات إلى (200) شاحنة، والحجم إلى (120) ألف ليتر مازوت فقط.
نشير أخيرا أن بواخر حلفاء الأسد هي من تأم الموانئ السورية: روسيا، لبنان، تركيا، مصر، إيطاليا، أوكرانيا.