أعلن المستشار عزت خميس - مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر – الخميس، أن اللجنة تحفظت الأسبوع الماضي على شركة سياحية مملوكة للاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، بعد أن تبين من تحريات الأجهزة الرقابية وجود صلة بين عمل الشركة وجماعة الإخوان.
وأضاف مساعد وزير العدل أن اللجنة شكلت لجان فحص لجرد وتفتيش الشركة، وبيان رأس مالها والأرباح الخاصة بها، مشيراً إلى أن عمليات الجرد ستبين إذا كانت الشركة بها مخالفات مالية أو إدارية من عدمه بجانب أنها شركة إخوانية.
وأشار خميس إلى أن اللجنة أرسلت قرارها بالتحفظ على الشركة إلى البنك المركزي والبورصة والشركات للتحفظ على حساباتها السرية ومنع التصرف فيها، موضحا أن اللجنة لم تتحفظ على أموال أبوتريكة، وإنما على الأسهم التي يمتلكها بالشركة.
تحريات الأجهزة الرقابية
وكشف مصدر قضائي مصري عن أن تحريات الأجهزة الرقابية كشفت أن محمد أبوتريكة شريك في هذه الشركة منذ عام 2012، بجانب قيادات إخوانية، والتي تم تأسيسها في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن شركة أبوتريكة تم اتخاذها كواجهة لتمويل أنشطة الجماعة.
رد فعل أبوتريكة
رفض لاعب الأهلي السابق، الحديث على إمكانية مغادرته للبلاد بعد الأنباء التي أثيرت حول التحفظ على أمواله، لإنشائه شركات في وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وقال على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا وليست في قلوبنا.. تتحفظ على الأموال أو تتحفظ على من تتحفظ عليه لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلى رقيها".
