صن سيت
كارثة تصيب 7 مليون موظف بقانون الخدمة المدنية ( قانون الموظفين) الذي أقر منذ أيام بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ له من الكوارث و المصائب سنوضح بعضها بعد القراءة المقارنة بالقانون السابق :
1-إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فاكثر كما تعاقب الموظفة الحاصلة علي اجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الاجازة .
2-إلغاء مادة محو الجزاءات التاديبية جميعها سواء التي تقل عن ٥ ايام أو تزيد عن ٥ ايام .. و بنص القانون الحالي لن يتم محو الجزاءات وستظل بالملف مما يعطل الترقيات و المنح و البعثات التدريبية .
3- إلغاء ترحيل الأجازات الاعتيادية وسقوط الحق في الاستفادة منها بعد ٣ سنوات .. يعني انتهى عهد رصيد الأجازات أو استبداله بأجر مستحق .
4- اذا كتب المدير فى نفس العام (تقريرين كفاية ) متوسط للموظف يتم فصله .
5- إلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى فمثلا قد نجد حامل دبلوم أو ليسانس يشغل درجة وظيفية، أعلى من حامل للدكتوراه.
6 -أما علاوة شهر يوليو، التي كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها في كل عام منذ العام 1987، أصبح لها نسبة ثابتة في القانون الجديد، بقيمة 5% من الأجر الوظيفي وهي نسبة ضعيفة جداً مقارنة بمستوى التضخم الذي يزيد على 10% سنويا، وهو ما يعني أن الدخول ستقل عن المستوى العام للأسعار بالسوق.
7 - يمنع الموظف من أداء أي عمل للغير سواء بأجر أو غير أجر في أثناء إجازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة .
8 - للرؤساء في العمل حق التحقيق مع مرؤسيهم و إضافة حق توقيع الجزاءات على الموظفين بمعنى ان المدير يكلف و يحقق و يجازي بنفس الوقت!!!
9 -السماح للمستثمرين باستغلال العمال و إعطائهم الحق القانوني في فصل أي عامل يقوم بأي مظهر من مظاهر الإحتجاجات العمالية فلم يحدد القانون فارقا بين التظاهر والإضراب والاعتصام، بالمخالفة للقوانين ومواثيق العمل الدولية، مما يسمح للمستثمرين باستغلال هذا الأمر ضد العمال ورفض من يتهمونه بالإضرار بمصلحة العمل وبالتالي فصله.
10 - إلغاء التكليف الحكومي استجابة للمانحين في مؤتمر بيع مصر فيتم تعيين موظف واحد مقابل كل 10 خرجوا على المعاش مع السماح بالخروج المبكر للمعاش بسن 55 سنة و اول قطاع سينفذ فيه إلغاء التكليف هو قطاع الصحة (أطباء-صيادلة-بيطريين -أسنان )
1-إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فاكثر كما تعاقب الموظفة الحاصلة علي اجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الاجازة .
2-إلغاء مادة محو الجزاءات التاديبية جميعها سواء التي تقل عن ٥ ايام أو تزيد عن ٥ ايام .. و بنص القانون الحالي لن يتم محو الجزاءات وستظل بالملف مما يعطل الترقيات و المنح و البعثات التدريبية .
3- إلغاء ترحيل الأجازات الاعتيادية وسقوط الحق في الاستفادة منها بعد ٣ سنوات .. يعني انتهى عهد رصيد الأجازات أو استبداله بأجر مستحق .
4- اذا كتب المدير فى نفس العام (تقريرين كفاية ) متوسط للموظف يتم فصله .
5- إلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى فمثلا قد نجد حامل دبلوم أو ليسانس يشغل درجة وظيفية، أعلى من حامل للدكتوراه.
6 -أما علاوة شهر يوليو، التي كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها في كل عام منذ العام 1987، أصبح لها نسبة ثابتة في القانون الجديد، بقيمة 5% من الأجر الوظيفي وهي نسبة ضعيفة جداً مقارنة بمستوى التضخم الذي يزيد على 10% سنويا، وهو ما يعني أن الدخول ستقل عن المستوى العام للأسعار بالسوق.
7 - يمنع الموظف من أداء أي عمل للغير سواء بأجر أو غير أجر في أثناء إجازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة .
8 - للرؤساء في العمل حق التحقيق مع مرؤسيهم و إضافة حق توقيع الجزاءات على الموظفين بمعنى ان المدير يكلف و يحقق و يجازي بنفس الوقت!!!
9 -السماح للمستثمرين باستغلال العمال و إعطائهم الحق القانوني في فصل أي عامل يقوم بأي مظهر من مظاهر الإحتجاجات العمالية فلم يحدد القانون فارقا بين التظاهر والإضراب والاعتصام، بالمخالفة للقوانين ومواثيق العمل الدولية، مما يسمح للمستثمرين باستغلال هذا الأمر ضد العمال ورفض من يتهمونه بالإضرار بمصلحة العمل وبالتالي فصله.
10 - إلغاء التكليف الحكومي استجابة للمانحين في مؤتمر بيع مصر فيتم تعيين موظف واحد مقابل كل 10 خرجوا على المعاش مع السماح بالخروج المبكر للمعاش بسن 55 سنة و اول قطاع سينفذ فيه إلغاء التكليف هو قطاع الصحة (أطباء-صيادلة-بيطريين -أسنان )