صوت مجلس الأمن الدولي فجر السبت بالإجماع على قرارين حول ليبيا. ودعا في القرار الأول إلى وقف إطلاق النار فوراً، وتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم وتخفيض عددها.
كما حث القرار الثاني الحكومة الليبية على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية، وأدان حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. ودعا مجلس الأمن أطراف النزاع الليبيين إلى المشاركة في الحوار.
رفض رفع الحظر على السلاح
هذا ولم يستجب مجلس الأمن لمطلب رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا. وكانت الحكومة الليبية، مدعومة من مصر، طلبت رفع الحظر لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من قتال المجموعات الاسلامية المتطرفة وفي مقدمها تنظيم داعش الذي أصبح له موطئ قدم في ليبيا.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، أكد بيرناردينو ليون وسيط الأزمة في ليبيا أن الأجواء أكثر إيجابية من قبل في المفاوضات الليبية الجارية في المغرب، داعياً إلى استئناف المفاوضات خلال الأسبوع المقبل بـ"أسرع ما يمكن" وفق تعبيره.
وفي جواب على سؤال لـ"العربية"، شدد وسيط الأزمة على الحاجة إلى الانتهاء من الهندسة الجديدة لليبيا المقبلة، معلناً أنه يمكن الحديث الآن عن أرضية أكثر صلابة في المفاوضات الليبية، ومتحدثاً عن ردود إيجابية من كل الأطراف في الأزمة في ليبيا.
متطرفون يعرقلون الحل السياسي
وفي سابقة من نوعها، منذ بدء المفاوضات الليبية في المغرب، أعلن وسيط الأزمة عن وجود متطرفين ضد الحل السياسي في ليبيا، داعيا كل الليبيين إلى المشاركة في الحل النهائي للوضع حاليا في ليبيا.
ولأول مرة، كشف ليون أن الأطراف الليبية التي تتفاوض في الصخيرات اتفقت على وقف الجماعات المسلحة للقتال، واتفقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية دون أن يؤكد خوض المتفاوضين في التفاصيل.
كما وجه نداء إلى كل الأطراف في ليبيا بـ"التوقف عن خطف المدنيين"، وبـ "عدم خلط الأمور العسكرية" بالحوار السياسي، مناشدا من جديد كل الليبيين بعدم إضاعة مزيد من الوقت مطالبا بالاجتماع من جديد قريبا.
وفي التفاصيل، أوضح ليون ليس هنالك تقبل كامل للوثائق أي وثيقة الحكومة ووثيقة الإجراءات الأمنية، إلا أن أطراف الأزمة تحتاج لإدخال تعديلات على فقرات وعلى جمل في الوثائق. وأكد أن "ما نقوم به هنا في الصخيرات لن يجدي نفعا من غير مشاركة العسكريين الليبيين، في إيجاد حل سياسي".
إلى ذلك، أعلن ليون أنه سيغادر المغرب للمشاركة في القمة العربية في مصر.
كما حث القرار الثاني الحكومة الليبية على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية، وأدان حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. ودعا مجلس الأمن أطراف النزاع الليبيين إلى المشاركة في الحوار.
رفض رفع الحظر على السلاح
هذا ولم يستجب مجلس الأمن لمطلب رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا. وكانت الحكومة الليبية، مدعومة من مصر، طلبت رفع الحظر لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من قتال المجموعات الاسلامية المتطرفة وفي مقدمها تنظيم داعش الذي أصبح له موطئ قدم في ليبيا.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، أكد بيرناردينو ليون وسيط الأزمة في ليبيا أن الأجواء أكثر إيجابية من قبل في المفاوضات الليبية الجارية في المغرب، داعياً إلى استئناف المفاوضات خلال الأسبوع المقبل بـ"أسرع ما يمكن" وفق تعبيره.
وفي جواب على سؤال لـ"العربية"، شدد وسيط الأزمة على الحاجة إلى الانتهاء من الهندسة الجديدة لليبيا المقبلة، معلناً أنه يمكن الحديث الآن عن أرضية أكثر صلابة في المفاوضات الليبية، ومتحدثاً عن ردود إيجابية من كل الأطراف في الأزمة في ليبيا.
متطرفون يعرقلون الحل السياسي
وفي سابقة من نوعها، منذ بدء المفاوضات الليبية في المغرب، أعلن وسيط الأزمة عن وجود متطرفين ضد الحل السياسي في ليبيا، داعيا كل الليبيين إلى المشاركة في الحل النهائي للوضع حاليا في ليبيا.
ولأول مرة، كشف ليون أن الأطراف الليبية التي تتفاوض في الصخيرات اتفقت على وقف الجماعات المسلحة للقتال، واتفقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية دون أن يؤكد خوض المتفاوضين في التفاصيل.
كما وجه نداء إلى كل الأطراف في ليبيا بـ"التوقف عن خطف المدنيين"، وبـ "عدم خلط الأمور العسكرية" بالحوار السياسي، مناشدا من جديد كل الليبيين بعدم إضاعة مزيد من الوقت مطالبا بالاجتماع من جديد قريبا.
وفي التفاصيل، أوضح ليون ليس هنالك تقبل كامل للوثائق أي وثيقة الحكومة ووثيقة الإجراءات الأمنية، إلا أن أطراف الأزمة تحتاج لإدخال تعديلات على فقرات وعلى جمل في الوثائق. وأكد أن "ما نقوم به هنا في الصخيرات لن يجدي نفعا من غير مشاركة العسكريين الليبيين، في إيجاد حل سياسي".
إلى ذلك، أعلن ليون أنه سيغادر المغرب للمشاركة في القمة العربية في مصر.