حينما بدأ النظام بتشكيل ميليشيا الدفاع الوطني، كان الاعتماد الرئيسي قائماً على ما سُمي حينها اللجان الشعبية، وهي بالأصل من قوام المرتزقة والنهابين اللصوص المجرمين. وممن استطاع المسئولون الأمنيون في المناطق والحارات تجنيدهم ليكونوا من حملة السلاح في وجه الناس والمتظاهرين، وحينما أدخلوهم غمار الحرب، فشلوا في تثبيت أقدامهم في مكان واحد لأكثر من أسبوع، وحتى الأجيال المُدربة فشلت في تحقيق نصر عسكري حقيقي، وعموماً التدريب العسكري لا يتجاوز لأغلب العناصر الخمسة عشر يوماً.
فقد النظام أغلب مقاتلي الدفاع الوطني خلال سنتين، ما جعله يفتح باب التجنيد مرة أخرى، خصوصا أن حجم البطالة الهائل في المناطق الساحلية جعل كل من ليس لديه عمل مقاتلاً ويحمل سلاحاً ليحصل على راتب شهري.
وبعيداً عن قضية الرواتب، فإن جميع أصحاب الميليشيات (رامي مخلوف جمعية البستان، الدفاع الوطني، صقور الصحراء...إلخ) لا يلتزمون بالرواتب، ويخدعون الناس ويجعلونهم يمضون عقوداً لسنين (عجاف) دون الالتزام بالرواتب، و مسألة (تعويض الضحايا)،هي مجرد خدعة مفتوحة للعلويين بالتخصص، والنازحين الحلبيين والفقراء عموماً، فالنظام بعدما استنفذ أجيال كاملة بات في فقر حقيقي على المستوى الإنساني، بات لا يَملك خزاناً بشرياً يستطيع فيه دعم قواته العسكرية، ولا أصحاب الميليشيات العسكرية الموازية للنظام يستطيعون دعم عصاباتهم بالشباب بعد قتل الآلاف منهم.
إلا أن النظام وأصحاب الميليشيات بدلوا الخطة، وباتوا يستهدفون كل من تجاوز الثلاثة عشر عاماً وتسليمه سلاحاً بعد أن يوقع عقداً بالاحتكار لمدة أقصاها ستة سنين، والاعتماد في تجنيد الأغرار تتم في الأماكن التي يمارس فيها الشباب الصغار أوقات فراغهم، فشارع الأمريكان (الحي المسيحي) الذي يرتاده الشباب في كل مساء، أو (شارع الزراعة) والذي ترتفع فيه نسبة السكان العلويين، هناك يجندون شباباً ليجذبوا أقرانهم إلى القتال، ويعدونهم بالسلاح والمال لقتل (الإرهابيين) و(العصابات المسلحة).
ودعماً للوهم، يحفظ النظام للشكل العسكري في الشوارع هيبة ما، تجعل الشباب المراهق ينجذبُ لحمل السلاح للتفاخر ودعم الحالة التعويضية للغرائزية العنفية التي ينضح بها المجتمع والتي صنعها (الأسد الأب والابن) منذ تسليح ميليشيات البعث في بداية الستينيات من القرن المنصرم.
وهذا الدعم ترافق مع التسليح الممنهج للمدنيين وخصوصاً من أبناء الطائفة العلوية، ما جعل الاستساغة للسلاح حالة مستشرية في مدينة اللاذقية وريفها، وتزايد عدد الشباب المُنضم للتسلح المليشوي وخاصة من ذوي الضحايا الذين يُنشئ النظام لهم قنوات خاصة لجذبهم وتجنيدهم.
ذوو القتلى من عناصر مليشيات الأسد قد شُردوا في الغالب، وتتفشى حالة الاضطراب الاقتصادي والتي تعد المليشيات الأهالي بتعويضها، ورغم السمعة السيئة للمشليشيات وعدم صدقية دعمهم المالي، إلا أن التطمينات الأولى والدفع المُباشر تُطمئن الشباب الطائش والفقير وشريحة المراهقين، وتجعله عُرضة للتلاعب التجاري البشري به.
ويبقى ذوو ضحايا الأسد وهم من أبناء النظام، أكثر المتضررين، وهناك أقاويل من داخل معاقل الشبيحة في المدينة تتحدث عن قيام زعماء العصابات بتمهيد التخلص من أكبر كم من الشباب، للاستفادة من التعويضات المالية التي يمنحها النظام لأهالي القتلى، خصوصا أن الجهة الممولة للميليشيات قد تكون جهة خاصة، إلا أنها تقوم بالتنسيق مع جهات حكومية، أهما الأمن العسكري في سوريا، المسؤول عن التنظيم مع الإيرانيين، الحاكمين الفعليين للمدينة بقبضة العسكر والأمن.
التجارة بالأطفال والفتيان تجارة جديدة يعمم النظام مفاعيلها، ويَستغل ثقافة الحرب بكل طاقاتها لدفع الساحل السوري إلى جحيم الموت المجنون.
فقد النظام أغلب مقاتلي الدفاع الوطني خلال سنتين، ما جعله يفتح باب التجنيد مرة أخرى، خصوصا أن حجم البطالة الهائل في المناطق الساحلية جعل كل من ليس لديه عمل مقاتلاً ويحمل سلاحاً ليحصل على راتب شهري.
وبعيداً عن قضية الرواتب، فإن جميع أصحاب الميليشيات (رامي مخلوف جمعية البستان، الدفاع الوطني، صقور الصحراء...إلخ) لا يلتزمون بالرواتب، ويخدعون الناس ويجعلونهم يمضون عقوداً لسنين (عجاف) دون الالتزام بالرواتب، و مسألة (تعويض الضحايا)،هي مجرد خدعة مفتوحة للعلويين بالتخصص، والنازحين الحلبيين والفقراء عموماً، فالنظام بعدما استنفذ أجيال كاملة بات في فقر حقيقي على المستوى الإنساني، بات لا يَملك خزاناً بشرياً يستطيع فيه دعم قواته العسكرية، ولا أصحاب الميليشيات العسكرية الموازية للنظام يستطيعون دعم عصاباتهم بالشباب بعد قتل الآلاف منهم.
إلا أن النظام وأصحاب الميليشيات بدلوا الخطة، وباتوا يستهدفون كل من تجاوز الثلاثة عشر عاماً وتسليمه سلاحاً بعد أن يوقع عقداً بالاحتكار لمدة أقصاها ستة سنين، والاعتماد في تجنيد الأغرار تتم في الأماكن التي يمارس فيها الشباب الصغار أوقات فراغهم، فشارع الأمريكان (الحي المسيحي) الذي يرتاده الشباب في كل مساء، أو (شارع الزراعة) والذي ترتفع فيه نسبة السكان العلويين، هناك يجندون شباباً ليجذبوا أقرانهم إلى القتال، ويعدونهم بالسلاح والمال لقتل (الإرهابيين) و(العصابات المسلحة).
ودعماً للوهم، يحفظ النظام للشكل العسكري في الشوارع هيبة ما، تجعل الشباب المراهق ينجذبُ لحمل السلاح للتفاخر ودعم الحالة التعويضية للغرائزية العنفية التي ينضح بها المجتمع والتي صنعها (الأسد الأب والابن) منذ تسليح ميليشيات البعث في بداية الستينيات من القرن المنصرم.
وهذا الدعم ترافق مع التسليح الممنهج للمدنيين وخصوصاً من أبناء الطائفة العلوية، ما جعل الاستساغة للسلاح حالة مستشرية في مدينة اللاذقية وريفها، وتزايد عدد الشباب المُنضم للتسلح المليشوي وخاصة من ذوي الضحايا الذين يُنشئ النظام لهم قنوات خاصة لجذبهم وتجنيدهم.
ذوو القتلى من عناصر مليشيات الأسد قد شُردوا في الغالب، وتتفشى حالة الاضطراب الاقتصادي والتي تعد المليشيات الأهالي بتعويضها، ورغم السمعة السيئة للمشليشيات وعدم صدقية دعمهم المالي، إلا أن التطمينات الأولى والدفع المُباشر تُطمئن الشباب الطائش والفقير وشريحة المراهقين، وتجعله عُرضة للتلاعب التجاري البشري به.
ويبقى ذوو ضحايا الأسد وهم من أبناء النظام، أكثر المتضررين، وهناك أقاويل من داخل معاقل الشبيحة في المدينة تتحدث عن قيام زعماء العصابات بتمهيد التخلص من أكبر كم من الشباب، للاستفادة من التعويضات المالية التي يمنحها النظام لأهالي القتلى، خصوصا أن الجهة الممولة للميليشيات قد تكون جهة خاصة، إلا أنها تقوم بالتنسيق مع جهات حكومية، أهما الأمن العسكري في سوريا، المسؤول عن التنظيم مع الإيرانيين، الحاكمين الفعليين للمدينة بقبضة العسكر والأمن.
التجارة بالأطفال والفتيان تجارة جديدة يعمم النظام مفاعيلها، ويَستغل ثقافة الحرب بكل طاقاتها لدفع الساحل السوري إلى جحيم الموت المجنون.