يضيف نظام الأسد مأساة أخرى إلى معاناة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، فسفاراته في الخارج تمتنع منذ أشهر عن تجديد جوازات السفر أو إصدارها لهم.
وكشفت مصادر أردنية عن أن عمان تدرس صرف وثائق لكل لاجئ سوري يقيم خارج المخيمات، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وبدأت الداخلية الأردنية تحقيقاً لهذه الغاية، بعملية إعادة تسجيل بيانات اللاجئين لإصدار وثائق بديلة تمكنهم من السفر والتنقل خارج الأراضي الأردنية.
وتحرم خطوة النظام نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري هربوا إلى دول الجوار من الوثائق الرسمية، وبالتالي تفرض عليهم الإقامة الجبرية في أماكن تواجدهم، وتؤسس لظهور جيل كامل من دون وثائق أو جنسية.
وتشير أرقام مفوضية اللاجئين إلى أن 70% من الأطفال اللاجئين لا يملكون وثائق، إضافة إلى ارتفاع نسبة فاقدي الجنسية والوثائق الرسمية، إما بسبب ضياعها أو رفض الجهات المعنية إصدار بديل عنها.
ويقدر الائتلاف الوطني السوري أن نحو 10 ملايين سوري في الخارج يحتاجون إلى تجديد جوازات سفرهم بعد رفض التجديد.
من جهته منح الائتلاف سفاراته في بعض الدول الصلاحيات القنصلية لتجديد جوازات السفر للحد من تنامي هذه المشكلة، لكن هذه الخطوة تصطدم في كثير من الأحيان بعدم الاعتراف، لتزداد معاناة اللجوء بمعاناة أخرى بإصدار وثائق تحدد الهوية والجنسية.
وكشفت مصادر أردنية عن أن عمان تدرس صرف وثائق لكل لاجئ سوري يقيم خارج المخيمات، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وبدأت الداخلية الأردنية تحقيقاً لهذه الغاية، بعملية إعادة تسجيل بيانات اللاجئين لإصدار وثائق بديلة تمكنهم من السفر والتنقل خارج الأراضي الأردنية.
وتحرم خطوة النظام نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري هربوا إلى دول الجوار من الوثائق الرسمية، وبالتالي تفرض عليهم الإقامة الجبرية في أماكن تواجدهم، وتؤسس لظهور جيل كامل من دون وثائق أو جنسية.
وتشير أرقام مفوضية اللاجئين إلى أن 70% من الأطفال اللاجئين لا يملكون وثائق، إضافة إلى ارتفاع نسبة فاقدي الجنسية والوثائق الرسمية، إما بسبب ضياعها أو رفض الجهات المعنية إصدار بديل عنها.
ويقدر الائتلاف الوطني السوري أن نحو 10 ملايين سوري في الخارج يحتاجون إلى تجديد جوازات سفرهم بعد رفض التجديد.
من جهته منح الائتلاف سفاراته في بعض الدول الصلاحيات القنصلية لتجديد جوازات السفر للحد من تنامي هذه المشكلة، لكن هذه الخطوة تصطدم في كثير من الأحيان بعدم الاعتراف، لتزداد معاناة اللجوء بمعاناة أخرى بإصدار وثائق تحدد الهوية والجنسية.