اعتبرت منظمات إغاثة، الخميس، أن عام 2014 هو الأسوأ في الصراع السوري حتى الآن، وأن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب السوري لم تحقق الغرض منها.

وطالبت القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي بإنهاء عمليات القتل والتعذيب وإزالة الحواجز التي فرضتها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة كي يتسنى دخول المساعدات الإنسانية.

وقال دانيال جوريفان المتخصص في شؤون السياسة السورية بمؤسسة "أوكسفام" الخيرية البريطانية "هناك المزيد من عمليات القتل، والمزيد من التفجيرات وزيادة هائلة في النزوح، وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين في حاجة إلى مساعدات انسانية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن جوزريفان قوله "قرارات مجلس الأمن فشلت بشكل أساسي".

وأضاف أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ومنها روسيا والولايات المتحدة لم تطبق قراراتها، بسبب فشلها في الضغط على أطراف الصراع لوقف عمليات القتل دون تمييز، وإتاحة السبل لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وأوضح التقرير أن عمليات التمويل للأغراض الإنسانية تناقصت.

وأضاف أنه في عام 2013 تم توفير 71% من الأموال اللازمة لدعم المدنيين داخل سوريا واللاجئين في الدول المجاورة، لكن النسبة تراجعت في عام 2014 إلى 57% فقط.

ورسم تقرير منفصل نشرته هذا الأسبوع اثنتان من منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا صورة قاتمة للحياة بعد أربعة أعوام من الصراع.

وأشار التقرير إلى تقلص عدد السكان بنسبة 15% وإنخفاض متوسط العمر 24 عاما ليصبح 55 عاما في المتوسط، بعد أن كان 79 عاما.

وانخفض الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 120 مليار دولار، ويعيش أربعة من بين كل خمسة سوريين تحت خط الفقر.

وأضاف التقرير أن نصف تلاميذ المدارس لم يذهبوا إلى المدرسة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.