قالت منظمات غير حكومية، اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن "أحلك أعوام" النزاع السوري بالنسبة للمدنيين، لأنه لم يعرف كيف يدير الكارثة البشرية التي تتفاقم كلفتها.
وفي تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا"، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ أربع سنوات.
ودعت ثلاثة قرارات للأمم المتحدة في 2014 أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين، وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الإنسانية.
وقال التقرير: "ومع ذلك فإن القرارات والآمال التي حملتها ذهبت أدراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين، فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي".
وكانت سنة 2014 الأشد دموية في النزاع، حيث قُتل خلالها 76 ألف شخص على الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 مارس 2011. ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الأفق.
وقال يان ايغلاند، الأمين العام لـ"المجلس النرويجي للاجئين" الذي شارك في التقرير: "لقد خنا مثلنا العليا، لأنه لا يفترض بنا أن نتفرج على أناس يعانون في 2015".
ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص "أوكسفام" و"لجنة الإغاثة الدولية" و"منظمة سايف ذي تشلدرن"، أن 7.8 مليون سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول إليها" لتزويدها بالمساعدة، أي ضعف العدد المسجل في 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات، فإن التمويل لا يتبع هذه الزيادة، فقط 57% من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71% في 2013.
وأشار ايغلاند إلى أن الأمم المتحدة ستحتاج 8.4 مليار دولار لمساعدة المدنيين السوريين العام القادم.
وقال متسائلا: "هذا يمثل سدس كلفة الألعاب الأولمبية في سوتشي. كيف يمكن لروسيا أن تموّل ألعاب سوتشي ولا تقدم مساهمة كبيرة لهذه العملية التي ينقصها التمويل؟".
وأضاف: "نحن لا نمنح أي أمل لملايين الشبان السوريين. كيف لا يمكن تصديق أنه من السهل أن يستقطبهم التطرف؟".
من جهته، قال روجر هيرن، المدير الإقليمي لمنظمة "سايف ذي تشلدرن": "في كل مكان في سوريا، الأطفال لا يتلقون تعليما، لأنه لا يمكننا الوصول إليهم. دمر العديد من المدارس والأولياء يخشون إرسال أبنائهم إلى المدارس".
وفي تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا"، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ أربع سنوات.
ودعت ثلاثة قرارات للأمم المتحدة في 2014 أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين، وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الإنسانية.
وقال التقرير: "ومع ذلك فإن القرارات والآمال التي حملتها ذهبت أدراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين، فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي".
وكانت سنة 2014 الأشد دموية في النزاع، حيث قُتل خلالها 76 ألف شخص على الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 مارس 2011. ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الأفق.
وقال يان ايغلاند، الأمين العام لـ"المجلس النرويجي للاجئين" الذي شارك في التقرير: "لقد خنا مثلنا العليا، لأنه لا يفترض بنا أن نتفرج على أناس يعانون في 2015".
ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص "أوكسفام" و"لجنة الإغاثة الدولية" و"منظمة سايف ذي تشلدرن"، أن 7.8 مليون سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول إليها" لتزويدها بالمساعدة، أي ضعف العدد المسجل في 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات، فإن التمويل لا يتبع هذه الزيادة، فقط 57% من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71% في 2013.
وأشار ايغلاند إلى أن الأمم المتحدة ستحتاج 8.4 مليار دولار لمساعدة المدنيين السوريين العام القادم.
وقال متسائلا: "هذا يمثل سدس كلفة الألعاب الأولمبية في سوتشي. كيف يمكن لروسيا أن تموّل ألعاب سوتشي ولا تقدم مساهمة كبيرة لهذه العملية التي ينقصها التمويل؟".
وأضاف: "نحن لا نمنح أي أمل لملايين الشبان السوريين. كيف لا يمكن تصديق أنه من السهل أن يستقطبهم التطرف؟".
من جهته، قال روجر هيرن، المدير الإقليمي لمنظمة "سايف ذي تشلدرن": "في كل مكان في سوريا، الأطفال لا يتلقون تعليما، لأنه لا يمكننا الوصول إليهم. دمر العديد من المدارس والأولياء يخشون إرسال أبنائهم إلى المدارس".