دخل المحامي الفلسطيني الأسير، محمد علان، صباح الجمعة، في غيبوبة تهدد حياته، بعد أن أتمّ يومه الـ60 على التوالي في الإضراب عن الطعام.
وعلّان مضرب منذ شهرين احتجاجاً على اعتقاله الإداري، من دون تهمة أو محاكمة، كحال 500 أسير تقريباً، يخضعون لهذا النوع من الاعتقال.
وفشل الأطباء في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، الخميس، في إقناع علان، البالغ 33 عاماً، في فك إضرابه عن الطعام، بعد تدهور وضعه، حيث فقد النطق والبصر والقدرة على الحركة قبلهما.
ونقل الأسير الفلسطيني، وهو من قرية بمحافظة نابلس، إلى هذا المستشفى لإطعامه بالقوة بعد إقرار الكنيست قانوناً يجيز التغذية القسرية في حال شكل الإضراب عن الطعام خطراً على حياة الأسير.
مخاوف من وفاته بأي لحظة
وتتخوف إسرائيل وقبلها الفلسطينيون من وفاة الأسير علان في أية لحظة لخطورة حالته. وقد رفعت سلطات السجون تأهبها تحسباً لإعلان فقدان الأسير حياته، ما سيقود إلى اشتعال الأوضاع في المعتقلات وخارجها في الضفة الغربية.
ووفق ما ذكرت صحف إسرائيلية ومؤسسات فلسطينية الجمعة، فإن أطباء إسرائيليين يحاولون إنعاش علان بوضعه على أجهزة التنفس، وحقنه بمغذيات.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية حذرت، في وقت سابق، من "إعدام" علان، بالتغذية القسرية التي تقول منظمات دولية إنها ترقى للتعذيب، على أنها تشكل خطراً مباشراً على حياة الأسير.
وتتم التغذية القسرية بإدخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى يصل المعدة لإيصال السوائل للجسم، ما يمكن أن يُحدث أضراراً بالغة بالمعدة والمريء، كذلك يمكن أن تدخل سوائل إلى الرئتين أثناء تلك العملية التي يرفضها الأطباء - حتى في إسرائيل - لكونها غير أخلاقية.
آخر المضربين "انتصر"
وآخر المضربين الذين نجحوا في فك اعتقالهم إثر الإضراب خضر عدنان، المنتمي إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، ذات الفصيل الذي اعتقل علان على خلفية الانضمام إليه.
وخاض خضر عدنان إضرابين عن الطعام، الأول دام 37 يوماً. والثاني 56 يوماً وقد شكل ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية التي وافقت على إطلاقه سراحه، بعد تدهور صحته، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون "انتصاراً لمعركة الأمعاء الخاوية"، كما يسمونها.
إلى جانب علان، يخوض عدد من الأسرى إضرابات تضامنية، بشكل جماعي، مع المعتقلين الإداريين، كما يخوض آخرون إضرابات فردية لمطالب مختلفة، ربما أبسطها السماح للمعتقلين برؤية ذويهم من خلال زيارات قصيرة ينظمها عادةً الصليب الأحمر.
وعلّان مضرب منذ شهرين احتجاجاً على اعتقاله الإداري، من دون تهمة أو محاكمة، كحال 500 أسير تقريباً، يخضعون لهذا النوع من الاعتقال.
وفشل الأطباء في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، الخميس، في إقناع علان، البالغ 33 عاماً، في فك إضرابه عن الطعام، بعد تدهور وضعه، حيث فقد النطق والبصر والقدرة على الحركة قبلهما.
ونقل الأسير الفلسطيني، وهو من قرية بمحافظة نابلس، إلى هذا المستشفى لإطعامه بالقوة بعد إقرار الكنيست قانوناً يجيز التغذية القسرية في حال شكل الإضراب عن الطعام خطراً على حياة الأسير.
مخاوف من وفاته بأي لحظة
وتتخوف إسرائيل وقبلها الفلسطينيون من وفاة الأسير علان في أية لحظة لخطورة حالته. وقد رفعت سلطات السجون تأهبها تحسباً لإعلان فقدان الأسير حياته، ما سيقود إلى اشتعال الأوضاع في المعتقلات وخارجها في الضفة الغربية.
ووفق ما ذكرت صحف إسرائيلية ومؤسسات فلسطينية الجمعة، فإن أطباء إسرائيليين يحاولون إنعاش علان بوضعه على أجهزة التنفس، وحقنه بمغذيات.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية حذرت، في وقت سابق، من "إعدام" علان، بالتغذية القسرية التي تقول منظمات دولية إنها ترقى للتعذيب، على أنها تشكل خطراً مباشراً على حياة الأسير.
وتتم التغذية القسرية بإدخال أنبوب عبر الأنف بالقوة حتى يصل المعدة لإيصال السوائل للجسم، ما يمكن أن يُحدث أضراراً بالغة بالمعدة والمريء، كذلك يمكن أن تدخل سوائل إلى الرئتين أثناء تلك العملية التي يرفضها الأطباء - حتى في إسرائيل - لكونها غير أخلاقية.
آخر المضربين "انتصر"
وآخر المضربين الذين نجحوا في فك اعتقالهم إثر الإضراب خضر عدنان، المنتمي إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، ذات الفصيل الذي اعتقل علان على خلفية الانضمام إليه.
وخاض خضر عدنان إضرابين عن الطعام، الأول دام 37 يوماً. والثاني 56 يوماً وقد شكل ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية التي وافقت على إطلاقه سراحه، بعد تدهور صحته، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون "انتصاراً لمعركة الأمعاء الخاوية"، كما يسمونها.
إلى جانب علان، يخوض عدد من الأسرى إضرابات تضامنية، بشكل جماعي، مع المعتقلين الإداريين، كما يخوض آخرون إضرابات فردية لمطالب مختلفة، ربما أبسطها السماح للمعتقلين برؤية ذويهم من خلال زيارات قصيرة ينظمها عادةً الصليب الأحمر.