أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عقب الإعلان عن نجاح المفاوضات النووية في التوصل إلى اتفاق شامل بين طهران ومجموعة 5+1 أن "إيران والوكالة الدولیة للطاقة الذریة ستعملان على تسریع وتیرة التعاون الثنائي بهدف معالجة كافة القضایا السابقة بشكل كامل.
وذكرت وكالات إيرانية أن أعضاء الحكومة الإيرانية سيلتقون المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، مساء الثلاثاء عقب الإعلان عن الاتفاق النووي.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" فقد كتب روحاني الثلاثاء في صفحته على شبكة تویتر للتواصل الاجتماعي أن إیران والوكالة الدولیة للطاقة الذریة اتفقتا علی تسریع مسار التعاون بینهما لمعالجة كافة القضایا المتعلقة بالماضي".
حسن روحاني
ونشرت الوكالة تقريرا حول "خطة العمل المشتركة الشاملة "بين إيران من جهة والسداسية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة أخرى، وذكرت أن "إیران من الآن فصاعدا بلد لا یخضع للعقوبات الدولیة وسترفع عنها جمیع العقوبات الاقتصادیة والمصرفیة والمالیة وذلك في یوم تطبیق هذه الخطة".
إلغاء العقوبات
وبحسب "إرنا" ستشمل الخطة "إلغاء جميع العقوبات المفروضة مع بعض القیود المؤقتة" و"رفع العقوبات الاقتصادیة والمصرفیة والمالیة في یوم تطبیق الخطة بصورة نهائیة" و"إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينص على إلغاء حظر التسليح لإيران بعد التوصل إلى اتفاق یلغي هذا الحظر وتمارس تأسیسا علی الملحق الخاص به بعض القیود المؤقتة خلال فترة زمنیة محدودة."
وبحسب الوكالة فإن "مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا أخيرا حول البرنامج النووي الإیراني لإخراج هذا الملف من تحت طائلة الفصل السابع لمیثاق الأمم المتحدة، ومدة تطبیق القرار محدودة على أن یلغى في نهایة هذه المدة."
هذا بينما نقلت وكالة "رويترز" عن عدد من الدبلوماسيين أن الحصيلة التي تم التوصل إليها أثناء المفاوضات تنص على إبقاء الحظر التسليحي ضد إيران الذي أقرته الأمم المتحدة لمدة 5 أعوام والحظر الصاروخي لمدة 8 أعوام أخري".
أما وكالة "فارس" فنقلت عن موفدها إلى فيينا أن إيران و5+1 توصلا اليوم الثلاثاء إلى اتفاق نووي بعد مفاوضات استمرت 22 شهرا ومن أهم بنوده ما يلي:
- مفاعل أراك للمياه الثقيلة سيبقى ينتج المياه الثقيلة ويتم تحديثه ويزود بالإمكانيات والمختبرات والمنشآت الجديدة بالتعاون مع مالكي أكثر التقنيات تقدما وأمنا في العالم والتخلي عن الدعوات السابقة لتفكيكه أو تحويله إلى مفاعل للمياه الخفيفة.
- إيران ستدخل الأسواق العالمية باعتبارها بلدا منتجا للمواد النووية لاسيما المنتجين الاستراتيجيين "اليورانيوم المخصب" و"المياه الثقيلة" وسيتم إلغاء الحظر والقيود المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد والتي فرضت منذ 35 عاما.
- سيتم إلغاء الحظر الاقتصادي والمالي على القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياويات والتجارية والنقل والمواصلات في إيران والتي فرضها الاتحاد الأوروبي وأميركا بذريعة البرنامج النووي الإيراني دفعة واحدة منذ بدء تنفيذ الاتفاق.
- استبدال الحظر المفروض على إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية بحظر على إنتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط والتي لم تنتجها إيران يوما ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقا.
- إلغاء الحظر التسليحي المفروض على إيران واستبداله ببعض القيود بحيث يمهد لاستيراد وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصل وإلغاء هذا الحظر بعد 5 سنوات تماما.
- إزالة حظر المعدات الحساسة أو المعدات متعددة الاستخدامات وسد حاجات إيران منها عبر تشكيل لجنة مشتركة بين إيران و5+1.
- إلغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الإيرانيين في الأقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية.
- إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية وإمكانية تحديث الأسطول الجوي الإيراني والرقي بمستوى أمن الرحلات الجوية للمرة الأولى بعد 3 عقود من الحظر غير العادل.
- الإفراج عن الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة في خارج البلاد والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات بسبب الحظر خلال الأعوام الماضية.
- إزالة الحظر المفروض على البنك المركزي وشركة الملاحة والشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية لناقلات النفط والشركات المرتبطة وشركة الخطوط الجوية والعديد من المؤسسات والمصارف الإيرانية الأخرى والتي تبلغ 800 على الصعيدين الحقوقي والطبيعي.
- تسهيل نيل إيران للقطاعات التجارية والتقنية والمالية والطاقة العالمية.
- إزالة أي حظر أو قيود مفروضة في مجالات التعاون الاقتصادي مع إيران على جميع الصعد ومنها الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمجالات الأخرى.
- التعاون الدولي الواسع مع إيران في قطاع الطاقة النووية السلمية على صعد بناء محطات نووية جديدة ومفاعلات بحثية وفق أحدث التقنيات في قطاع الصناعات النووية.
ترحيب الصحافة الإصلاحية
من جهتها رحبت الصحافة المقربة من الإصلاحيين بالاتفاق النووي الحاصل واعتبرته انتصارا كبيرا لإيران، وأشادت بروحاني لوفائه بأحد أهم وعوده الانتخابية، على أمل أن تستمر الحكومة بجهودها بعد رفع العقوبات، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الإيرانيين.
جواد ظريف
كما وصفت بعض الصحف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ "البطل القومي"، حيث عنونت صحيفة "آفتاب يزد" افتتاحيتها بـ "أمير كبير عصرنا" حيث شبهت ظريف بـ "ميرزا محمد تقي خان فراهاني" (1807 - 1852) رئيس وزراء إيران في بداية عهد الملك ناصر الدين القاجاري، الذي كان يلقب "الأمير الكبير" (بالفارسية: أمیركبیر) لخدماته في بناء الدولة الإيرانية الحديثة من خلال علاقاته الجيدة مع الغرب آنذاك.
وذكرت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن "800 شخص وشركة إيرانية سيتم شطبها من لائحة العقوبات وبالمقابل ستلتزم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3,67% لمدة 15 عاما".
أما صحيفة "اعتماد" فنشرت صورة لظريف وهو يبتسم من شرفة فندق كوربورغ، وقالت إن "العقوبات ضد بيع طائرات لإيران ستلغى، بالإضافة إلى رفع العقوبات عن صادرات المواد الغذائية إلى أميركا".
الصحافة المتشددة تهاجم الاتفاق
من جهتها، هاجمت الصحافة اليمينية المتشددة الاتفاق الحاصل، وذكرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، في افتتاحيتها بقلم محمد إيماني، أن "الشعب لم يرى اتفاقا وأن السياسيين الذين أقاموا الاحتفالات خلال عامين بمناسبة اتفاقي جنيف ولوزان تبين أنهم كانوا مخطئين".
وهاجم إيماني ثقة حكومة روحاني بالجانب الأميركي وقال: "قبل 63 عاما ذهب مصدق إلى نيويورك وتباحث مع الرئيس الاميركي ليسد الطريق أمام الاطماع البريطانية، ولم تكن اميركا منبوذة كما هي اليوم، ولكنها مع ذلك خانت مصدق ودعمت انقلابا ضده بالاتفاق مع الانجليز".
كما اتهمت الصحيفة أميركا بعدم تنفيذ وعودها بالإفراج عن أرصدة إيران مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين الأميركيين الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1980.
وذكرت الصحيفة أن حكومة إيران الإصلاحية في عهد محمد خاتمي ساعدت أميركا على الإطاحة بطالبان في أفغانستان ولكن بالمقابل وضعت واشنطن طهران في محور الشر.
وقارنت الصحيفة الاتفاق مع إيران والمفاوضات مع الغرب حول البرنامج النووي بما جرى من مفاوضات سابقة مع العراق وليبيا والاتحاد السوفيتي السابق والصين وروسيا وقالت إن كل تلك المفاوضات لم تمنع الخيانة والغدر الأميركي ضد الدول التي فاوضتها".
أما وكالة "رجا نيوز" المتشددة فرأت أن ورقة الحقائق (Fact Sheet) للجانب الإيراني في المفاوضات مع مجموعة الـ5+1 تختلف عن ورقة الحقائق الأميركية، وأن الاتفاق الشامل الذي تم وفق اتفاق لوزان الإطاري في 2 أبريل الماضي يعد خسارة لإيران.
واتهمت الوكالة الفريق النووي المفاوض بـ"تجاوز الخطوط الحمر التي رسمها المرشد الأعلى علي خامنئي" و"تقديم تنازلات مقابل مكاسب بسيطة".
وبحسب الوكالة أن "الخسائر الإيرانية تتمثل في أن العقوبات الأميركية سيتم تعليقها وليس إلغاؤها وستبقى إيران على 5600 جهاز طرد مركزي فقط وانخفاض اليورانيوم من 7 أطنان إلى 300 كيلو، ومنع إيران من الأبحاث النووية لمدة 15 عاما".