أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الثلاثاء، عن استعداده لإغلاق مساجد وحل جمعيات في حال اشتبه في تعاطفها أو تواطئها مع التيار المتشدد.
وقال أمام النواب: "ندرس كل الحلول لإعاقة نشاط الإرهابيين، وعلينا منع أنشطة الجمعيات التي تشجع أو تدعو إلى العنف".
وأضاف رئيس الوزراء: "إذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى حلها".
ومنذ الاعتداء الذي استهدف الجمعة مصنعاً في منطقة ليون، حيث قطع رأس رجل، ارتفعت أصوات في المعارضة من اليمين واليمين المتطرف للمطالبة بإغلاق المساجد السلفية التي يشتبه بأنها مرتبطة بالحركات المتطرفة.
وقال فالس أيضا: "وزير الداخلية يتحرك وسيتحرك لإغلاق المساجد عندما يستلزم الأمر، والمتاجر التي تمول هذا الإرهاب".
وعدد فالس الإجراءات المطبقة لمكافحة المجموعات الراديكالية إضافة إلى الملاحقات القضائية مثل الإبعاد وإسقاط الجنسية الفرنسية، ومنع الدخول أو الخروج من فرنسا، وتعطيل مواقع الإنترنت وإلغاء المساعدات الاجتماعية.
كما ذكر بتعزيز خطة "فيجيبيرات" لمكافحة الإرهاب وعدد العسكريين المنتشرين في الأماكن العامة منذ اعتداءات باريس مطلع يناير والذي أودى بحياة 17 شخصا، وتعزيز وسائل قوات الأمن والاستخبارات وإعطاء الأولوية لرصد المتشددين على الإنترنت.
وقال فالس: "قلنا كل ذلك وذكرنا به منذ أشهر. لن نخترع إجراءات جديدة لأننا نعلم أنه علينا التحرك لفترة طويلة".
وتابع فالس قائلا إن خمسة آلاف متطرف أوروبي موجودون اليوم في العراق وسوريا، مذكرا أن التوقعات تفيد أن عددهم سيصل إلى 10 آلاف بحلول نهاية العام.