هجوم على مصنع غاز بفرنسا.. والعثور على "رأس مقطوع"

تل شخص بقطع الرأس وأصيب آخرون في هجوم إرهابي استهدف صباح الجمعة مصنعاً للغاز الصناعي قرب ليون شرق فرنسا.

واقتحم الشخص، الذي يشتبه بتنفيذه الهجوم، مصنع الغاز في منطقة "سان كانتان فالافييه"، وهو يرفع علم "داعش"، بحسب بعض المصادر، وفجر عدداً من قوارير الغاز، وفق مصدر قريب من الملف. وعثرت الشرطة على رأس مقطوع عليه كتابات بالعربية معلقاً على سياج قرب المصنع. وتبين لاحقاً أن الرجل الذي قطع رأسه هو مدير الشركة التي كان ياسين صالحي، المشتبه بتنفيذه الهجوم والذي تم اعتقاله، يعمل فيها.

المنشأة التي طالها الهجوم

وقال مصدر قريب من الملف لوكالة "فرانس برس" إنه "بحسب العناصر الأولى في التحقيق دخلت سيارة فيها شخص أو أكثر المصنع. وعندها وقع انفجار، وعُثر على جثة مقطوعة الرأس قرب المصنع، لكننا لا نعلم حتى الساعة إن كانت نقلت إلى هذا الموقع. كما عثر في المكان على راية تحمل كتابة بالعربية".

وأوقفت الشرطة، بعيد الهجوم، شخصاً يشتبه بأنه المنفذ أو أحد المنفذين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، بيرنار كازنوف، أن الموقوف يدعى ياسين صالحي، ويبلغ 35 عاماً ومتحدر من المنطقة نفسها التي وقع فيها الانفجار. وقال إن الاستخبارات رصدته بين 2006 و2008، مؤكداً أن صالحي "على علاقة بالتيار" المتطرف، لكن سجله القضائي فارغ.

من جهته قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لو فول، إن الهجوم على مصنع مملوك لأميركيين جنوب شرق فرنسا لم يكن مخططاً على أنه هجوم على شركة أميركية، لافتاً إلى أنه "ليس هناك دليل يبرر هذا الاستنتاج".

تقع الشركة التي وقع بها التفجير على مساحة 1000 هكتار، وتأسست في عام 1940، وتعد من الشركات العالمية، حيث تعمل في أكثر من خمسين بلداً، ويعمل بها 200 موظف ومتخصصة في توريد الغازات الصناعية والمواد الكيمياوية والمعدات والخدمات، وهي "أكبر مورد للهيدروجين والهليوم في العالم" وأشباه الموصلات للمواد، ومصفاة الهيدروجين، وتغويز الفحم، وتسييل الغاز الطبيعي والطلاء.

وفي ردود الفعل الأولى، غادر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند القمة الأوروبية بعد ظهر الجمعة، عائداً إلى بلاده لفرنسا، فيما قررت الحكومة "تشديد الأمن" في جميع المواقع الحساسة في منطقة ليون على إثر الهجوم.

وأكد هولاند أن الهجوم "اعتبر إرهابيا، ما إن عثر على جثة مقطوعة الرأس وتحمل كتابات" في المكان. وأكد هولاند "التعرف إلى هوية المنفذ"، متحدثا عن إمكانية وجود منفذ ثان في الهجوم.

ومن جهته، أمر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "بالتعبئة الفورية" لقوى حفظ النظام لضمان "تشديد الأمن" في "جميع المواقع الحساسة" في منطقة ليون.

وأحيل التحقيق إلى القضاة المتخصصين في نيابة مكافحة الإرهاب في باريس.