أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتثبيت أمر توقيف الإعلامي أحمد منصور في ألمانيا وتسليمه لمصر لإتمام محاكمته في القضايا المتهم فيها وتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية تعذيب محام خلال ثورة يناير.
وقال شكري إن السفير المصري ببرلين تم تكليفه بالتواصل على المستويين الرسمي والإعلامي لتوضيح أسباب طلب مصر توقيف أحمد منصور وضرورة محاكمته، مضيفا أن هناك اتصالات تُجرى على أعلى مستوى لتسليم منصور.
ونفى شكري وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين مصر وألمانيا، مؤكدا أن توقيف منصور جاء بناء على طلب من الإنتربول المصري للإنتربول الدولي.
من جهة أخرى، سلمت السلطات الأمنية المصرية للسفارة الألمانية في القاهرة مجموعة من الفيديوهات والأدلة التي تؤكد تورط وضلوع الإعلامي المصري، في قضايا عنف وإرهاب وتحريض، من بينها فيديو مترجم إلى اللغة الألمانية للمحامي أسامة كمال الذي تعرض للتعذيب على يد جماعة الإخوان بميدان التحرير في أحداث ثورة 25 يناير 2011، بعد أن ألقى شباب الإخوان القبض عليه بميدان التحرير وتناوبوا عليه بالتعذيب، تحت إشراف عدد من قيادات الجماعة بينهم أحمد منصور وحازم فاروق والمستشار محمود الخضيري.
وقال مصدر مصري مسؤول إن القانون الألماني يعاقب على تهمة التحريض بعقوبة أشد من القتل، مشيرا إلى قيام السلطات المصرية بالتنسيق مع المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي لإرسال ملف الاسترداد الخاص بالمحكوم عليه المذيع أحمد منصور من ألمانيا وسرعة تسليمه.
وكان منصور قد سافر إلى ألمانيا لتسجيل حلقة من برنامجه "بلا حدود" استضاف فيها كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية غيدو شتاينبرغ.