تمكنت القوى الأمنية اللبنانية فجر اليوم الاثنين، من إنهاء حالة تمرد قام بها موقوفون في سجن رومية شرق العاصمة بيروت معروفون باسم "الموقوفون الإسلاميون"، بعد أن قاموا باحتجاز نحو 12 عسكريا من القوى الأمنية الموكل إليها حماية وحراسة السجن إلى جانب طبيبين برفقة ممرضتين.
وهو التمرد الثاني خلال الأيام القليلة الماضية، إذ شهد هذا السجن حركة تمرد يوم الجمعة الفائت انتهت بتدخل القوى الأمنية التي سارعت الى وضع حد لحالة الفوضى التي سيطرت على السجن.
تمرد السجاء الجديد بدأ باحتجاز العسكريين والجهاز الطبي، ثم بإحراق بعض "الفرش" والأغطية، وتطور الى خلع وفك أبواب الزنزانات والسيطرة على المبنى "د" من السجن. وهو المبنى الذي تحول إلى سجن لعدد كبير من "المسجونين الإسلاميين" الذين نقلوا من البنى "ب" قبل أربعة أشهر بعد العملية العسكرية التي قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لوضع حد وإنهاء ظاهرة ما سمي حينها "إمارة سجن رومية الإسلامية".
العملية العسكرية لإنهاء التمرد في المبنى "د" بدأت مع ساعات الفجر الأولى حوالي الخامسة صباحا، وانتهت قبل الظهر من هذا اليوم، وجرت بإشراف قائد جهاز الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، ويمكن القول بأن العملية كانت "نظيفة" ولم يسجل سوى إصابتين في صفوف عناصر كتيبة "الفهود" التابعة لقوى الأمن العام في وزارة الداخلية.
وزير الداخلية نهاد المشنوق أشرف على اللحظات الأخيرة من العملية وأكد من موقع سجن رومية أن "بعض الموقوفين يعتقدون أنه بالامكان إعادة الوضع في سجن رومية إلى ما كان عليه، لكن ذلك لن يحصل" وذلك في إشارة الى محاولة المساجين لإيجاد حالة تشبه ما كان يسمى إمارة خارج سيطرة الدولة داخل السجن.
المشنوق شدد أن كل الإجراءات اللازمة ستتخذ لمنع تحويل المبنى "دال" إلى "إمارة جديدة" مهما كان الثمن مشيرا إلى فتح تحقيق عسكري في ملابسات ما حدث لتحديد مكامن القصور والتقصير.
يذكر أن القدرة الاستيعابية لسجن رومية لا تتعدى 400 سجن في أقصى الحالات، في حين أن نزلاء هذا السجن حاليا يتعدى 1100 سجين، وهو ما دفع وزير الداخلية للتأكيد بأن عملية تأهيل المبنى "ب" ستنتهى خلال 15 يوما، وبالتالي فإن المبنى المؤهل سيسهم في التخفيف من كثافة النزلاء في الزنازين والمباني التابعة للسجن.
وأكد المشنوق أن "العملية انتهت عند السابعة صباحا ولا إمارة في رومية للإرهاب، كما أن لا امارة للإرهاب في لبنان، وأن المبنى باء سينجز في خلال خمسة عشر يوما وسيوزع المساجين بشكل أمني".