نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية قوله إن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك غادر اليوم محبسه بسجن طرة بعد تبرئته من كل التهم.
وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية خروج العادلي من محبسه بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة.
وبرئ العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.
وكانت محكمة مصرية قضت الخميس الماضي ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
كما كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في فبراير/شباط الماضي ببراءة العادلي في القضية المعروفة إعلاميا باللوحات المعدنية.
فضلا عن ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ببراءة العادلي في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير 2011.
وأقيل العادلي من منصبه إبان ثورة يناير 2011 التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثين عاما في الحكم، وألقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا تتراوح بين الفساد وقتل المتظاهرين.
وبرأت المحاكم أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا في الوقت الذي أصدرت فيه أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين الذين أسهموا في إنهاء حكمه.
وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية خروج العادلي من محبسه بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة.
وبرئ العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.
وكانت محكمة مصرية قضت الخميس الماضي ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
كما كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في فبراير/شباط الماضي ببراءة العادلي في القضية المعروفة إعلاميا باللوحات المعدنية.
فضلا عن ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ببراءة العادلي في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير 2011.
وأقيل العادلي من منصبه إبان ثورة يناير 2011 التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثين عاما في الحكم، وألقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا تتراوح بين الفساد وقتل المتظاهرين.
وبرأت المحاكم أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا في الوقت الذي أصدرت فيه أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين الذين أسهموا في إنهاء حكمه.