على ضوء رحيل شتاء رابع من مدن وخيام وحارات السوريين، شتاء يعد الأقسى والأشد بين الأعوام السابقة بما حمله من رياح وعواصف قطبية لسوريا. قامت "أورينت نت" بتسليط الأنظار على ما أحدثه هذا الشتاء في أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، متناولة البحث والتدقيق بملف مادة المازوت في هذه المناطق كاشفة تفاصيل آلية تعامل نظام الأسد في حلب مع هذا الملف.
إذ يقوم النظام السوري يومياً بإدخال ما يقارب 40 ألف لتر من المازوت إلى محافظة حلب والتي يجب أن تكون مخصصة للمدنيين، كي توزع عبر شركة (السادكوب) للأحياء السكنية الخاضعة تحت سيطرة نظام الأسد، إلا النظام السوري والذي كانت تسيطر عليه وتعشعش فيه حالات الفساد حتى قبل اندلاع الثورة والتي ازدادت وتيرتها مع انتشار ما يعرف بالشبيحة ومن يلف حولهم من الفاسدين، كان يسرق أكثر من نصف هذه المخصصات ويوزعها بين المحافظ وبعض الشخصيات من فرع الحزب، ومن ثم يتم بيعها في السوق السوداء حتى يعاود التجار المرتبطين بالشبيحة بيع مادة المازوت نفسها للأهالي بأسعار أغلى من التي يجب فيها أن تباع بما يشبه حالة من (إعادة التدوير) تقوم بها عصابة من النظام لتحصيل أكبر ربح يعود بالنفع لجيبهم الشخصي.
وفي إطار ذلك، سعّرت حكومة الأسد برئاسة وائل الحلقي لتر المازوت بمبلغ 125 ليرة سورية، فيما تراوح سعر اللتر في السوق السوداء بين 225 و250 ليرة، وبحسبة بسيطة سنجد أن النظام بآلية التدوير الفاسدة تلك يدخل لجيبه بدءً من المحافظ إلى أسفل هرم فاسديه بما يعادل 100 ليرة على اللتر الواحد بحسب البائع منهم، أو بحسب الاتفاق.
وفيما يخصص النصف الثاني من المخصصات غير تلك التي أشرنا بأنها تذهب لحساب المحافظ
وشلته، فهي ترسل وتوزع لبعض الأحياء، إلا أنها لا تصل سوى لأصحاب المعارف والشبيحة ومنازل الضباط بالصنف الأول قبل أي شيء. هذا الأمر دفع واضطر الأهالي إلى الذهاب نحو السوق السوداء للشراء بالأسعار التي ذكرناها آنفاً وتحدثنا عن طريقة جلبها بالأصل للسوق السوداء.
كيف حدثت هذه العملية؟
سمّى الأسد محافظاً جديداً لحلب يدعى "محمد مروان علبي" عوضاً عن "وحيد عقاد" منذ قرابة العام، وفي الوقت الذي كان فيه العقاد على رأس عمله كمحافظ سابق حصلت مشادة كلامية بينه وبين "عبد الله ديبو" مدير السادكوب في حلب، وعلى إثر هذه المشادة تم اعتقال الديبو واقتيد لفرح المخابرات الجوية. ودام اعتقاله مدة تقارب ثلاثة أشهر ونصف بتهمة الفساد، وعين بدلاً عنه "عاشق جلال" ليترأس السادكوب في حلب. وبعد هذه المدة خرج الديبو من سجنه وعاد النظام وعينه مديراً للسادكوب كما كان.
غطى حزب البعث فرع حلب عمليات السرقة لمادة المازوت في ظل وجود المحافظ الجديد محمد مروان علبي وأيضاً إبان حكم المحافظ السابق وحيد عقاد. وكانت المخصصات حال وصولها لفرع السادكوب بحلب توزع بعد أن يتم فصلها لنصفين الأول يذهب للأحياء وتوزع على المختار وثم إلى لجنة الحي التي توصل مادة المازوت بدورها للضباط وعائلات الشبيحة والمعارف، وأما النصف الثاني فهو يذهب إلى طبقة النظام الأولى على الشكل التراتبي التالي:
المحافظ – مدير السادكوب – أشخاص محسوبين على فرع الحزب وهم بدورهم يقومون ببيع حصصهم للسوق السوداء، ويتجه المدنيون بغالبيتهم للشراء من هذه السوق، إلا القسم الأكبر من كميات المازوت في السوداء يتم بيعه لأصحاب مولدات الكهرباء الكبيرة التي تستهلك قسم كبير من المازوت يومياً، الذين يبيعون الأمبيرات للمدنيين.
ادعاءات النظام
ربط نظام الأسد عملية توزيع مادة المازوت على أهالي حلب لغرض التدفئة بالكميات الواردة إلى المحافظة، مدعياً تخصيص 50 بالمئة من الكميات الواردة إلى حلب للتوزيع المنزلي وبواقع 100 ليتر لكل أسرة كدفعة أولى، مدعياً أيضاً بأن لجان التوزيع تقوم بالإجراءات الناظمة للعمل في المناطق المستهدفة، وقد أظهرنا آنفاً حقيقة هذه الادعاءات.
وضمن سلسلة من تقنيع الفساد الذي تقوم به شلة النظام، أظهرت مجموعة من الصور لمحافظ حلب "محمد مروان علبي" بتاريخ 17-1-2015 قيامه بالتجول بين أحياء الجميلية وشارع تشرين لتفقد عملية توزيع مادة المازوت على الأهالي، وتبين الصور التفاف لجان التوزيع والشبيحة حوله.
يذكر أن أهالي الأحياء الحلبية الخاضعة لسيطرة النظام عانت من شتاء قارص في ظل الانقطاعات الطويلة للكهرباء والبرد الشديد العام الفائت. وقد تم توثيق حالة وفاة في مناطق سيطرة النظام بحلب بسبب موجات البرد، طالت الطفلة مايا أحمد فحّام البالغة من العمر ثلاثة أشهر بتاريخ 7-1-2015.
كيف يحصل النظام على مادة المازوت؟
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام انتشاراً ملحوظاً لعمليات تسويق منظمة لمادة المازوت بما يعرف بالسوق السوداء، التي تصل عبر منافذ خاصة على الطرق السريعة إلى حلب من مناطق سيطرة تنظيم داعش الذي يستولي على نحو 60 بالمائة من آبار النفط، والتي يزيد إنتاجها على 180 ألف برميل يومياً.
وكان نظام الأسد يعتمد على الدعم الإيراني له من مادة النفط ومشتقاتها من المازوت وغيره والتي يخصص جزء منها لمحافظة حلب، إلا أن تذبذب الدعم الإيراني الناتج عن العبء الكبير الذي شكله انخفاض أسعار النفط على مستوى الدعم الذي خططت طهران تقديمه إلى نظام الأسد، جعل النظام يتخذ من المازوت القادم من مناطق سيطرة داعش مركزاً رئيساً له لإمداد المناطق الخاضعة لسيطرته.
الاعتماد على مازوت داعش:
لوحظ في مناطق مدينة حلب المسيطر عليها من قبل ميلشيات النظام الشتاء الماضي نقص مادة المازوت في السوق الاستهلاكية التي يشتري منها المدنيون، وقد أشرنا إلى السوق السوداء التي أصبحت مركزاً لهم بسبب الفساد الذي يخيم على مسؤولي النظام، هذا النقص نتج عن توقف طهران عن دعم الأسد بمشتقات النفط بالإضافة لارتفاع أسعار النفظ العالمية وزيادة إلى ذلك السرقات الهائلة التي تدخل إلى جيوب شبيحة الأسد السياسيين والعسكريين في حلب، الأمر الذي جعل الأسد يتخذ مرسوماً تشريعياً ينص على توحيد سعر مادة المازوت مما حال إلى حدوث عدد كبير من النتائج السلبية على الأهالي غير نقص شراء المادة لغرض التدفئة ومن هذه النتائج:
- شل حركة النقل في حلب بشكل متقطع لعدد من الأيام بعد إضرابات حدثت بعيد عيد الأضحى الفائت لحين اتخاذ محافظ حلب إجراءات طارئة أوقفت هذه العملية، وعول مراقبون التمرد الذي حدث من قبل السائقين الغير آبهين بوحشية النظام، عولوا ذلك بأن قطاع النقل هو الأسرع تأثراً بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إذ أن نظام الأسد يحدد تسعيرة معينة للركوب والسائقين بذات الوقت لا يلتزمون بالتعرفة الرسمية ويرفعونها على حسب المزاج، مما حذا بهؤلاء السائقين بالقيام بهذه الحركة التي تأخذ بعين الاعتبار عن الاضطراب الذي يعانيه الأسد من السيطرة على المناطق الخاضعة له بالقوة.
- الزيادة في أسعار الخبز بعد تشريع أيضاً فرضه نظام الأسد على الأهالي حيث وصل سعر الربطة لقرابة 25 ليرة سورية بعدما كانت 15 ليرة، الأمر الذي جعل الأهالي يعيشون في حالة من الصدمة دون أي تحرك منهم سيما وأن رواتبهم لم تزد سوى بقيمة بخسة جداً لا تتوازى مع إجراءات النظام الصارمة، من جانبه كان نفع النظام من هذه الخطوة الناتجة عن نقص إمداده بمادة المازوت، كان النفع من خلال تأمينه لخزينته مبلغاً يقارب 12،9 مليار ليرة بحسب ما صرح وزير التجارة الداخلية السابق سمير قاضي أمين في منظومة حكم الأسد.
في النهاية يعتبر مراقبون وخبراء بأن سياسة النظام التي اتبعها الشتاء الماضي لضبط الاضطراب الحاصل في مناطق سيطرته الناتجة عن مجموعة من التشريعات بعد قطع طهران لخطة دعمه بالنفط ومشتقاته واقتصار جلبه لمادة المازوت من مناطق داعش، بالإضافة لانتشار الفساد الهائل في منظومته، وبالأخص كما أشرنا بتقريرنا لمحافظة حلب، يعتبر المراقبون أن استمرار هذه المعطيات الاقتصادية والإدارية للعام القادم وفي حال اعتماد النظام على ذات السلوك السياسي للتعامل مع ازمة الشتاء قد يجعله أمام خيارات ربما ترسم له سياسات اضطرارية تفقده السيطرة عن بعض المناطق ومنها حلب التي يسعى النظام لإدخالها في حالة من المهادنة عبر خطة التجميد الدولية، الأمر الذي يخفف عنه أعباء لا يعلمها سوى منظومته المتهالكة.
إذ يقوم النظام السوري يومياً بإدخال ما يقارب 40 ألف لتر من المازوت إلى محافظة حلب والتي يجب أن تكون مخصصة للمدنيين، كي توزع عبر شركة (السادكوب) للأحياء السكنية الخاضعة تحت سيطرة نظام الأسد، إلا النظام السوري والذي كانت تسيطر عليه وتعشعش فيه حالات الفساد حتى قبل اندلاع الثورة والتي ازدادت وتيرتها مع انتشار ما يعرف بالشبيحة ومن يلف حولهم من الفاسدين، كان يسرق أكثر من نصف هذه المخصصات ويوزعها بين المحافظ وبعض الشخصيات من فرع الحزب، ومن ثم يتم بيعها في السوق السوداء حتى يعاود التجار المرتبطين بالشبيحة بيع مادة المازوت نفسها للأهالي بأسعار أغلى من التي يجب فيها أن تباع بما يشبه حالة من (إعادة التدوير) تقوم بها عصابة من النظام لتحصيل أكبر ربح يعود بالنفع لجيبهم الشخصي.
وفي إطار ذلك، سعّرت حكومة الأسد برئاسة وائل الحلقي لتر المازوت بمبلغ 125 ليرة سورية، فيما تراوح سعر اللتر في السوق السوداء بين 225 و250 ليرة، وبحسبة بسيطة سنجد أن النظام بآلية التدوير الفاسدة تلك يدخل لجيبه بدءً من المحافظ إلى أسفل هرم فاسديه بما يعادل 100 ليرة على اللتر الواحد بحسب البائع منهم، أو بحسب الاتفاق.
وفيما يخصص النصف الثاني من المخصصات غير تلك التي أشرنا بأنها تذهب لحساب المحافظ
وشلته، فهي ترسل وتوزع لبعض الأحياء، إلا أنها لا تصل سوى لأصحاب المعارف والشبيحة ومنازل الضباط بالصنف الأول قبل أي شيء. هذا الأمر دفع واضطر الأهالي إلى الذهاب نحو السوق السوداء للشراء بالأسعار التي ذكرناها آنفاً وتحدثنا عن طريقة جلبها بالأصل للسوق السوداء.
كيف حدثت هذه العملية؟
سمّى الأسد محافظاً جديداً لحلب يدعى "محمد مروان علبي" عوضاً عن "وحيد عقاد" منذ قرابة العام، وفي الوقت الذي كان فيه العقاد على رأس عمله كمحافظ سابق حصلت مشادة كلامية بينه وبين "عبد الله ديبو" مدير السادكوب في حلب، وعلى إثر هذه المشادة تم اعتقال الديبو واقتيد لفرح المخابرات الجوية. ودام اعتقاله مدة تقارب ثلاثة أشهر ونصف بتهمة الفساد، وعين بدلاً عنه "عاشق جلال" ليترأس السادكوب في حلب. وبعد هذه المدة خرج الديبو من سجنه وعاد النظام وعينه مديراً للسادكوب كما كان.
غطى حزب البعث فرع حلب عمليات السرقة لمادة المازوت في ظل وجود المحافظ الجديد محمد مروان علبي وأيضاً إبان حكم المحافظ السابق وحيد عقاد. وكانت المخصصات حال وصولها لفرع السادكوب بحلب توزع بعد أن يتم فصلها لنصفين الأول يذهب للأحياء وتوزع على المختار وثم إلى لجنة الحي التي توصل مادة المازوت بدورها للضباط وعائلات الشبيحة والمعارف، وأما النصف الثاني فهو يذهب إلى طبقة النظام الأولى على الشكل التراتبي التالي:
المحافظ – مدير السادكوب – أشخاص محسوبين على فرع الحزب وهم بدورهم يقومون ببيع حصصهم للسوق السوداء، ويتجه المدنيون بغالبيتهم للشراء من هذه السوق، إلا القسم الأكبر من كميات المازوت في السوداء يتم بيعه لأصحاب مولدات الكهرباء الكبيرة التي تستهلك قسم كبير من المازوت يومياً، الذين يبيعون الأمبيرات للمدنيين.
ادعاءات النظام
ربط نظام الأسد عملية توزيع مادة المازوت على أهالي حلب لغرض التدفئة بالكميات الواردة إلى المحافظة، مدعياً تخصيص 50 بالمئة من الكميات الواردة إلى حلب للتوزيع المنزلي وبواقع 100 ليتر لكل أسرة كدفعة أولى، مدعياً أيضاً بأن لجان التوزيع تقوم بالإجراءات الناظمة للعمل في المناطق المستهدفة، وقد أظهرنا آنفاً حقيقة هذه الادعاءات.
وضمن سلسلة من تقنيع الفساد الذي تقوم به شلة النظام، أظهرت مجموعة من الصور لمحافظ حلب "محمد مروان علبي" بتاريخ 17-1-2015 قيامه بالتجول بين أحياء الجميلية وشارع تشرين لتفقد عملية توزيع مادة المازوت على الأهالي، وتبين الصور التفاف لجان التوزيع والشبيحة حوله.
يذكر أن أهالي الأحياء الحلبية الخاضعة لسيطرة النظام عانت من شتاء قارص في ظل الانقطاعات الطويلة للكهرباء والبرد الشديد العام الفائت. وقد تم توثيق حالة وفاة في مناطق سيطرة النظام بحلب بسبب موجات البرد، طالت الطفلة مايا أحمد فحّام البالغة من العمر ثلاثة أشهر بتاريخ 7-1-2015.
كيف يحصل النظام على مادة المازوت؟
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام انتشاراً ملحوظاً لعمليات تسويق منظمة لمادة المازوت بما يعرف بالسوق السوداء، التي تصل عبر منافذ خاصة على الطرق السريعة إلى حلب من مناطق سيطرة تنظيم داعش الذي يستولي على نحو 60 بالمائة من آبار النفط، والتي يزيد إنتاجها على 180 ألف برميل يومياً.
وكان نظام الأسد يعتمد على الدعم الإيراني له من مادة النفط ومشتقاتها من المازوت وغيره والتي يخصص جزء منها لمحافظة حلب، إلا أن تذبذب الدعم الإيراني الناتج عن العبء الكبير الذي شكله انخفاض أسعار النفط على مستوى الدعم الذي خططت طهران تقديمه إلى نظام الأسد، جعل النظام يتخذ من المازوت القادم من مناطق سيطرة داعش مركزاً رئيساً له لإمداد المناطق الخاضعة لسيطرته.
الاعتماد على مازوت داعش:
لوحظ في مناطق مدينة حلب المسيطر عليها من قبل ميلشيات النظام الشتاء الماضي نقص مادة المازوت في السوق الاستهلاكية التي يشتري منها المدنيون، وقد أشرنا إلى السوق السوداء التي أصبحت مركزاً لهم بسبب الفساد الذي يخيم على مسؤولي النظام، هذا النقص نتج عن توقف طهران عن دعم الأسد بمشتقات النفط بالإضافة لارتفاع أسعار النفظ العالمية وزيادة إلى ذلك السرقات الهائلة التي تدخل إلى جيوب شبيحة الأسد السياسيين والعسكريين في حلب، الأمر الذي جعل الأسد يتخذ مرسوماً تشريعياً ينص على توحيد سعر مادة المازوت مما حال إلى حدوث عدد كبير من النتائج السلبية على الأهالي غير نقص شراء المادة لغرض التدفئة ومن هذه النتائج:
- شل حركة النقل في حلب بشكل متقطع لعدد من الأيام بعد إضرابات حدثت بعيد عيد الأضحى الفائت لحين اتخاذ محافظ حلب إجراءات طارئة أوقفت هذه العملية، وعول مراقبون التمرد الذي حدث من قبل السائقين الغير آبهين بوحشية النظام، عولوا ذلك بأن قطاع النقل هو الأسرع تأثراً بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إذ أن نظام الأسد يحدد تسعيرة معينة للركوب والسائقين بذات الوقت لا يلتزمون بالتعرفة الرسمية ويرفعونها على حسب المزاج، مما حذا بهؤلاء السائقين بالقيام بهذه الحركة التي تأخذ بعين الاعتبار عن الاضطراب الذي يعانيه الأسد من السيطرة على المناطق الخاضعة له بالقوة.
- الزيادة في أسعار الخبز بعد تشريع أيضاً فرضه نظام الأسد على الأهالي حيث وصل سعر الربطة لقرابة 25 ليرة سورية بعدما كانت 15 ليرة، الأمر الذي جعل الأهالي يعيشون في حالة من الصدمة دون أي تحرك منهم سيما وأن رواتبهم لم تزد سوى بقيمة بخسة جداً لا تتوازى مع إجراءات النظام الصارمة، من جانبه كان نفع النظام من هذه الخطوة الناتجة عن نقص إمداده بمادة المازوت، كان النفع من خلال تأمينه لخزينته مبلغاً يقارب 12،9 مليار ليرة بحسب ما صرح وزير التجارة الداخلية السابق سمير قاضي أمين في منظومة حكم الأسد.
في النهاية يعتبر مراقبون وخبراء بأن سياسة النظام التي اتبعها الشتاء الماضي لضبط الاضطراب الحاصل في مناطق سيطرته الناتجة عن مجموعة من التشريعات بعد قطع طهران لخطة دعمه بالنفط ومشتقاته واقتصار جلبه لمادة المازوت من مناطق داعش، بالإضافة لانتشار الفساد الهائل في منظومته، وبالأخص كما أشرنا بتقريرنا لمحافظة حلب، يعتبر المراقبون أن استمرار هذه المعطيات الاقتصادية والإدارية للعام القادم وفي حال اعتماد النظام على ذات السلوك السياسي للتعامل مع ازمة الشتاء قد يجعله أمام خيارات ربما ترسم له سياسات اضطرارية تفقده السيطرة عن بعض المناطق ومنها حلب التي يسعى النظام لإدخالها في حالة من المهادنة عبر خطة التجميد الدولية، الأمر الذي يخفف عنه أعباء لا يعلمها سوى منظومته المتهالكة.