بعد التعيينات الأمنية الجديدة التي أصدرها بشار الأسد, بدأت نهاية حكاية رستم غزالة مع نظام الأسد على ما يبدو تتضح خيوطها أكثر فأكثر، في خطوة فُسرت على أنها تخلص من أحد رجالات العهد القديم الذين يعرفون أسرار هذا النظام وجرائمه, وغزالة ليس إلا واحداً من هؤلاء, إن لم يعد أخطرهم وخاصة في موضوع اغتيال الشهيد رفيق الحريري بشكل خاص, والتواجد السوري في لبنان بشكل عام..
القرارات الجديدة نصت على تعيين اللواء (نزيه حسون) بدلاً عن اللواء (رستم غزالة) في منصب رئيس شعبة الأمن السياسي دون الإشارة إلى إقالة الأخير, ما يثير جواً من الشائعات حول موته بعد أن اكد الأطباء المقربون من ميشيل عون الذين زاروا اللواء في مشفى الشامي - على ما قيل - أنه مصاب بجرثومة في القلب, قد تكون ناتجة عن عملية تسميم متعمد يتهم النظام فيها فيها, خاصة بعد خروجه معافى من المشفى قبلها بأيام وشفائه من آثار اعتداء مرافقة رفيق شحادة عليه. وكان حسون يشغل منصب نائب مدير أمن الدولة, ومسؤول عن العمليات في المنطقة الساحلية. وفي بداية الثورة تولى اللواء حسون الإشراف على لجنة من فرع أمن الدولة لمراقبة نشاط السفارات والمعارضة في لبنان واتصالاتها مع قوى 14 آذار المعارضة للنظام.
أما رفيق شحادة فقد صدر قرار بإقالته وتعيين اللواء (محمد محلا) بدلاً عنه رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية, وتعود أصول اللواءين المعينين من قبل بشار الأسد إلى مدينة (جبلة) وينتميان للطائفة العلوية. ما يؤكد استمرار الولاء الطائفي الذي أسس نهجه حافظ الأسد على المراكز الحساسة للنظام والتخلي شيئاً فشيئاً عمن يمكن أن يوصفوا بأنهم "أوفيائه" من الطائفة السنية.
واللواء (محلا) لم يمض على تعيينه نائباً لرئيس شعبة المخابرات العسكرية أكثر من شهر ليعين في منصبه الجديد، وكان اللواء محلا ضابطاً في الحرس الجمهوري ورفع لرتبة عميد ثم نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسي.
يمكن اعتبار هذه الخطوة من قبل النظام تطوراً كبيراً ودليلاً على تفكك الرجالات المخلصين له حيث اتسعت تلك الدائرة منذ تفجير مقر خلية الأزمة في دمشق عام 2012, والذي أشارت أخبار وقتها عن استهداف منظم من قبل النظام لأشخاص بعينهم كانوا يتواصلون مع دول تعادي النظام السوري للقيام بانقلاب والإطاحة ببشار, وليس انتهاء بغزالة وشحادة.. فيما ظهرت روايات جديدة تؤكد أن التفجير يقف وراءه النظام نفسه. فكيف إن جاءت الخطوة الأخيرة بعد تجاذب المعلومات عن الخلافات المتصاعدة بين شخصيات النظام, وليس في وضع طبيعي ومثالي.
التعيينات الجديدة أيضاً تشير إلى دور إيراني يستهدف تصفية رجال بشار الأسد "التقليديين" واستبادلهم بآخرين مجهولين أو أقل عراقة في السلك الأمني من أبناء طائفته، تمهيداً لتحويلهم إما إلى "ألعوبة" بيد الإيراني، أو واجهات لسيطرة شيعية فارسية على سورية المحتلة.. ولهذا يبدو في هذه المرحلة من غير الممكن تثبيت اللواء زهير حمد (شيعي محسوب على القيادة الإيراني) في المنصب الذي كلفه فيه الأسد أن يخلف رستم غزالة بشكل مؤقت، والذي انتهى إلى نزيه حسون مع التعيين الجديد!
القرارات الجديدة نصت على تعيين اللواء (نزيه حسون) بدلاً عن اللواء (رستم غزالة) في منصب رئيس شعبة الأمن السياسي دون الإشارة إلى إقالة الأخير, ما يثير جواً من الشائعات حول موته بعد أن اكد الأطباء المقربون من ميشيل عون الذين زاروا اللواء في مشفى الشامي - على ما قيل - أنه مصاب بجرثومة في القلب, قد تكون ناتجة عن عملية تسميم متعمد يتهم النظام فيها فيها, خاصة بعد خروجه معافى من المشفى قبلها بأيام وشفائه من آثار اعتداء مرافقة رفيق شحادة عليه. وكان حسون يشغل منصب نائب مدير أمن الدولة, ومسؤول عن العمليات في المنطقة الساحلية. وفي بداية الثورة تولى اللواء حسون الإشراف على لجنة من فرع أمن الدولة لمراقبة نشاط السفارات والمعارضة في لبنان واتصالاتها مع قوى 14 آذار المعارضة للنظام.
أما رفيق شحادة فقد صدر قرار بإقالته وتعيين اللواء (محمد محلا) بدلاً عنه رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية, وتعود أصول اللواءين المعينين من قبل بشار الأسد إلى مدينة (جبلة) وينتميان للطائفة العلوية. ما يؤكد استمرار الولاء الطائفي الذي أسس نهجه حافظ الأسد على المراكز الحساسة للنظام والتخلي شيئاً فشيئاً عمن يمكن أن يوصفوا بأنهم "أوفيائه" من الطائفة السنية.
واللواء (محلا) لم يمض على تعيينه نائباً لرئيس شعبة المخابرات العسكرية أكثر من شهر ليعين في منصبه الجديد، وكان اللواء محلا ضابطاً في الحرس الجمهوري ورفع لرتبة عميد ثم نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسي.
يمكن اعتبار هذه الخطوة من قبل النظام تطوراً كبيراً ودليلاً على تفكك الرجالات المخلصين له حيث اتسعت تلك الدائرة منذ تفجير مقر خلية الأزمة في دمشق عام 2012, والذي أشارت أخبار وقتها عن استهداف منظم من قبل النظام لأشخاص بعينهم كانوا يتواصلون مع دول تعادي النظام السوري للقيام بانقلاب والإطاحة ببشار, وليس انتهاء بغزالة وشحادة.. فيما ظهرت روايات جديدة تؤكد أن التفجير يقف وراءه النظام نفسه. فكيف إن جاءت الخطوة الأخيرة بعد تجاذب المعلومات عن الخلافات المتصاعدة بين شخصيات النظام, وليس في وضع طبيعي ومثالي.
التعيينات الجديدة أيضاً تشير إلى دور إيراني يستهدف تصفية رجال بشار الأسد "التقليديين" واستبادلهم بآخرين مجهولين أو أقل عراقة في السلك الأمني من أبناء طائفته، تمهيداً لتحويلهم إما إلى "ألعوبة" بيد الإيراني، أو واجهات لسيطرة شيعية فارسية على سورية المحتلة.. ولهذا يبدو في هذه المرحلة من غير الممكن تثبيت اللواء زهير حمد (شيعي محسوب على القيادة الإيراني) في المنصب الذي كلفه فيه الأسد أن يخلف رستم غزالة بشكل مؤقت، والذي انتهى إلى نزيه حسون مع التعيين الجديد!