أضرب قضاة تونس الخميس بدعوة من نقاباتهم الثلاث احتجاجا على إدخال وزارة العدل "تغييرات" على مشروع قانون "المجلس الاعلى للقضاء" قالوا انها مخالفة للدستور وتضع المجلس، وهو هيئة دستورية ستتولى تنظيم الشأن القضائي، تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
وقالت روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" وروضة العبدي رئيسة "نقابة القضاة التونسيين" ومراد المسعودي رئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان" لفرانس برس إن "كل القضاة" شاركوا في الإضراب.
وأوضحت القرافي ان الإضراب يأتي احتجاجا على قيام وزير العدل الحالي محمد صالح بن عيسى بإدخال "تغييرات" على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء ستؤدي الى "إخضاع المجلس من جديد للسلطة التنفيذية".
وأوضحت أن هذه التغييرات أعطت لرئيس الحكومة صلاحية تعيين بعض القضاة في المجلس الاعلى للقضاء، وأيضا تحديد شروط ترشح القضاة الى عضوية المجلس، معتبرة ذلك "خرقا" للدستور التونسي الجديد الذي نص على استقلال المجلس.
من ناحيته، قال مراد المسعودي لفرانس برس إن اللجنة التقنية التي أعدت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء "تبرأت" من التغييرات التي أدخلها وزير العدل.
وذكر أن الوزير جعل ثلث أعضاء المجلس من المحامين معتبرا ذلك "شذوذا تشريعيا لأن فيه خلطا بين سلطة من سلطات الدولة (القضاء) ومهنة حرة يسعى اصحابها إلى الربح المادي (المحاماة)".
وأضاف أن "المحامي العضو في المجلس له صلاحية النظر في المسار المهني للقاضي (الترقيات) كما له مصالح في الدعاوى التي يرفعها أمامه، وفي هذا تضارب مصالح يمس من استقلال القضاء ومن حقوق وحريات الناس".
وقالت روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" وروضة العبدي رئيسة "نقابة القضاة التونسيين" ومراد المسعودي رئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان" لفرانس برس إن "كل القضاة" شاركوا في الإضراب.
وأوضحت القرافي ان الإضراب يأتي احتجاجا على قيام وزير العدل الحالي محمد صالح بن عيسى بإدخال "تغييرات" على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء ستؤدي الى "إخضاع المجلس من جديد للسلطة التنفيذية".
وأوضحت أن هذه التغييرات أعطت لرئيس الحكومة صلاحية تعيين بعض القضاة في المجلس الاعلى للقضاء، وأيضا تحديد شروط ترشح القضاة الى عضوية المجلس، معتبرة ذلك "خرقا" للدستور التونسي الجديد الذي نص على استقلال المجلس.
من ناحيته، قال مراد المسعودي لفرانس برس إن اللجنة التقنية التي أعدت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء "تبرأت" من التغييرات التي أدخلها وزير العدل.
وذكر أن الوزير جعل ثلث أعضاء المجلس من المحامين معتبرا ذلك "شذوذا تشريعيا لأن فيه خلطا بين سلطة من سلطات الدولة (القضاء) ومهنة حرة يسعى اصحابها إلى الربح المادي (المحاماة)".
وأضاف أن "المحامي العضو في المجلس له صلاحية النظر في المسار المهني للقاضي (الترقيات) كما له مصالح في الدعاوى التي يرفعها أمامه، وفي هذا تضارب مصالح يمس من استقلال القضاء ومن حقوق وحريات الناس".