"الداخلية" تعلن حالة "الطوارئ " لتأمين احتفالات عيد الثورة الأول.. الشرطة تستعين بالجيش لتمكين نواب البرلمان من الوصول للمجلس.. خطة لحماية المنشآت العامة.. والجيش يحمى "طره" بالطائرات العسكرية

الثلاثاء، 24 يناير 2012 - 15:52
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
كتب سحر طلعت وأحمد حربى http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12201110165129.jpg

أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ القصوى، لتأمين احتفالات شعب مصر العظيم بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير المجيدة اليوم، وذلك بعدما انتهت الوزارة بقيادة اللواء محمد إبراهيم من تنفيذ الخطة الأمنية، التى تستهدف حماية المنشآت العامة والممتلكات للحفاظ على أرواح المتظاهرين، كما تضمنت الخطة قيام الوزارة بوضع كاميرات مراقبة على الأماكن الحيوية لمراقبة المشاغبين ولمواجهة أعمال التخريب أو إتلاف المؤسسات الحيوية وبخاصة فى قلب العاصمة القاهر.

ويعتبر عيد الثورة شبحا يخيف جميع أفراد الشرطة خاصة أنه يتواكب مع عيد الشرطة نظرا لما شهده ذلك اليوم فى العام الماضى من أعمال تخريبية واقتحام لأقسام ومراكز الشرطة والسجون العمومية، والتعدى بالضرب والقتل على الضباط والافراد .

فيما تضمنت الخطة الأمنية المشددة أيضا حسبما قالت مصادر أمنية تأمينا شاملا لجميع المداخل والمخارج المؤدية لمجلس الشعب من كافة الطرق، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، كما ضمت الخطة تأمين وصول جميع أعضاء مجلس الشعب إلى البرلمان، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بمجلس الشعب على أن يسلكوا طرقاً محددة للنواب القادمين من القاهرة والمحافظات الأخرى، حيث شملت الخطة كذلك التواجد الشرطى فى الشوارع بعيدا عن ميدان التحرير والميادين العامة التى يتواجد فيها المواطنون، وتم وضع خطة مرورية شاملة لتسهيل حركة تسيير السيارات والمواطنين، وتم وضع خطط بديلة أيضا لأحكام السيطرة على الشوارع، وألغت الوزارة جميع الإجازات لضباط وأفراد الشرطة، وتم استدعاء كل الأفراد للتكثيف الأمنى، وكذلك حذرت الداخلية من ارتداء المواطنين للملابس الشرطية والعسكرية، خوفا من وجود مندسين للوقيعة بين الشعب والشرطة والجيش، وستعمل الداخلية على تأمين المنشآت وممتلكات الدولة، وستتصدى لأعمال التخريب فى إطار القانون.

يأتى ذلك تزامنا مع احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، وهو ما أثار مخاوف عديدة من حدوث أية اشتباكات أو اعتداءات بين الشرطة والمتظاهرين، إلا أن وزير الداخلية تعهد برسالة للشعب كله على بذل المزيد من الجهد والتخلى تماما عن العمل السياسى والعودة إلى العمل الشرطى والجنائى للتواجد فى الشوارع.

وأكد الوزير، أن وزارة الداخلية غيرت من أسلوبها ومنهجها فى التعامل مع المواطنين بعد ثورة 25 يناير، موضحاًَ أن الوزارة عادت من جديد لتأمين المواطنين فى الشارع والمنشآت الحيوية، مشيراً إلى أن عمل الشرطة سابقا كان يغلب عليه الطابع السياسى ولكن الآن نحن نقوم بعملنا الشرطى والجنائى لأنه لصالح المواطنين، مؤكدا "ليس لنا صلة بالعمل السياسى.

وأضاف أنه لديه مخاوف عديدة من الثورة المصرية التى تواكب الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، متمنيا أن يمر اليوم بسلام دون حدوث أى اشتباكات مشددا على أنه لا يمكن أن نغفل عن عيد الشرطة، لأن هناك شهداء سقطوا من رجال الشرطة أثناء مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزى وتصدوا لهم، موضحاً أن هناك أحد الضباط من قوات الاحتلال قام بتحية رجال الشرطة المصرية على صمودهم فى وجه قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بعمل احتفال بسيط لعيد الشرطة تكريماً لشهداء الشرطة وسنحتفل بطريقة هادئة احتراماً لشهداء الثورة المصرية.

وفى ذات السياق، وضعت وزارة الداخلية أيضا خطة أمنية مشددة لتكثيف تأمين السجون العمومية فى جميع أنحاء الجمهورية، وبخاصة سجن "طره" المحبوس فيه نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، و38 مسئولا من وزراء وكبار ورموز النظام البائد، خوفا من تهديدات باقتحام السجن، حيث استعانت مصلحة السجون بأربعة قطاعات لحماية السجن، حيث سيقوم القوات المسلحة وقوات الأمن المركزى وأفراد مديرية أمن القاهرة بتأمين وحماية بتأمين بوابات السجن الخمسة، لاسيما البوابة الرئيسة، وكذلك تقوم القوات المسلحة بتأمين المجال الجوى بالطائرات العسكرية، خوفا من أية محاولات لاقتحام السجن جوا، فيما تقوم كتيبة تأمين سجن طره بالتنسيق مع القطاعات السابقة بحماية أسوار السجن وبوابات السجون الخمسة داخل المنطقة.

وقال مصدر أمنى، إنه تم تزويد السجون جميعها وبخاصة طره بآلاف من أفراد الشرطة والجيش لتأمين الأسوار والبوابات من الخارج، كما تم الاستعانة بالمدرعات والمصفحات للتصدى لأية محاولة لاقتحام السجن، مضيفا أنه لن يتم نقل نجلى الرئيس وغيرهم من كبار المجتمع فى عهد مبارك السابق من السجن نظرا لصعوبة تأمين أى سجون أخرى، مؤكدا أن بقاءهم فى طره سيجعلنا نحكم السيطرة الأمنية داخل وخارج أسوار السجن. اليوم السابع