بعد الحكم على 14 من أعضاء وقيادات #الإخوان، بينهم المرشد محمد بديع، بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ" #غرفة_عمليات_رابعة "، تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد للحكم ومعارض له، فيما أكد خبير قانوني مصري أن حكم #الإعدام لن ينفذ، إذ ستقوم محكمة النقض بإعادة المحاكمة من جديد لوجود ثغرات وعوار قانوني شاب الحكم. وقال المستشار محمد ناجي شحاتة، القاضي الذي أصدر حكم الإعدام، إن "تقرير المفتي الخاص بالقضية أوصى بتطبيق حد الحرابة عليهم، واعتبر أن ما ارتكبه المتهمون من أعمال تخريب ونهب وإشاعة للفوضى يندرج تحت حد الحرابة في الإسلام".
وأضاف أن حكم المؤبد الصادر بحق محمد صلاح سلطان الحاصل على الجنسية الأميركية، والمتهم في القضية، جاء استنادا لرأي المفتي أيضا، مشيرا إلى أن كمية المضبوطات التي وجدت مع سلطان من أموال وأحراز جعلته" يستحق حكم المؤبد بلا تردد".
تدخل أميركي
من جانبها، دخلت الإدارة الأميركية على خط الأزمة في القضية، حيث أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية ماري هاف، في بيان لها، فجر الأحد، أن الحكومة الأميركية "تشعر بخيبة أمل بالغة حيال القرار الذي أصدرته إحدى المحاكم المصرية بحق المواطن الأميركي محمد سلطان"، وأضافت: "كما نشعر بالقلق حيال الحالة الصحية لسلطان وطريقة اعتقاله".
وتابعت: "نحن نجدد مناشدتنا للسلطات المصرية بإطلاق سراح سلطان لأسباب إنسانية، ونطالب الحكومة المصرية بإعادة تصحيح قرارها بشأنه"، مضيفة أن وزارة الخارجية الأميركية "تأخذ مسألة مساعدة المواطنين الأميركيين الموجودين خارج البلاد على محمل الجد"، وأن مسؤولي السفارة الأميركية في القاهرة على اتصال دائم بسلطان، و"مستمرون في تقديم جميع المساعدات القنصلية له".
الحكم.. لن ينفذ
من جهة أخرى، فجر أسعد هيكل، الخبير القانوني ووكيل لجنة الحريات في نقابة المحامين مفاجأة، إذ أكد لـ"العربية.نت" أن "حكم الإعدام لن ينفذ، لأنه ليس حكما نهائيا أو باتا، وأن محكمة النقض ستعيد محاكمة المتهمين في القضية من جديد، وربما تلغيه من الأساس أو تخففه للمؤبد أو للسجن".
ويسوق الخبير القانوني الأسباب التي يستند إليها للتأكيد على إلغاء الحكم في النقض، قائلا إن "الحكم هو الأول حضوريا بالنسبة لمرشد الإخوان، والثاني له بعد حكم محكمة جنايات المنيا في أحداث العدوة، والذي كان غيابيا"، مضيفا أن القاضي رفض عدة طلبات لفريق الدفاع عن المتهمين في القضية، وهي طلبات جوهرية مثل طلب رد القاضي، إذ يفترض أن يبت الأخير في طلب الرد وبعدها يقرر الاستمرار في القضية من عدمه، لكنه رفض ذلك واستمر في نظر الدعوى، مما اضطر فريق الدفاع للانسحاب.
وقال أيضا إن "القاضي وبعد انسحاب الدفاع انتدب محامين آخرين من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين، واستمر في إجراءات النظر في القضية حتى وصلت لأمتارها الأخيرة، فأصدر حكمه بالإعدام، لذلك "ستقوم محكمة النقض بإعادة المحاكمة في تلك القضية من جديد، وإسنادها لمحكمة أخرى بنسبة 100 في المئة".
وأشار إلى أن "الحكم وقتها سيستند إلى عدة اعتبارات، منها بدون شك الموقف السياسي"، خاصة أن الرئيس ومن ضمن سلطاته التصديق على الحكم، سواء بالتأييد أو الإلغاء أو التخفيف، وقد يلجأ الرئيس لاعتبارت سياسية ودولية في تقديره للموقف بالنسبة للحكم حينئذ، كأن يكون الموقف الأمني والسياسي يتطلب ذلك، أو إذا رأى التزام الإخوان وتوقفهم عن العنف.
وأضاف الخبير القانوني المصري أن "هناك واقعة مماثلة لذلك حدثت في العام 1954، خلال عهد الرئيس المصري جمال عبدالناصر، حيث تعرض عبدالناصر لمحاولة اغتيال في الحادث الذي عرف بالمنشية في محافظة الإسكندرية، واتهمت السلطات حينذاك جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء محاولة الاغتيال تلك، كما ألقي القبض على العديد من أفراد الجماعة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بدءا من 10 سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أن سبعة من أعضاء الجماعة البارزين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام، وهم محمود عبداللطيف، يوسف طلعت، إبراهيم الطيب، هنداوي دوير، محمد فرغلي، عبدالقادر عودة، وحسن الهضيبي مرشد الإخوان والذي خفف الحكم عليه من الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة قضت في جلستها المنعقدة، الس
بت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بمعاقبة 14 متهما من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان بالإعدام شنقا، من بينهم اثنان غيابيا و12 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة القضية الشهيرة بـ"غرفة عمليات رابعة". وتضمن الحكم معاقبة بقية المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهما، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، عما نسب إليهم في تحقيقات النيابة العامة، والتي حملت اتهامات لهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، في مقدمتها المقار الشرطية ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها.
