كشف الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري المصري، تفاصيل وثيقة النيل التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس.
وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن هذه الوثيقة تحمل مبادئ ونقاطا محددة لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث تلتزم بها الدولة والمواطنون على السواء، وتتضمن النص التالي "أنه في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل، شريان حياة المصريين، وهبة وجودهم، واحتراماً لدستور مصر الذي أقسمنا جميعاً عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
كما أكد على حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، وقال "إنني أعلن اشتراكي في لجنة "حراس النيل" لحماية النهر من التعدي، وسأقوم بدور رقابي شعبي، أتابع شؤون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه".
وقال إن توقيع الرئيس على الوثيقة اليوم يعني في طياتها أنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة والدولة، وأنهم سيشاركون في حماية النهر الخالد، وملتزمون بمنع أي تعديات أو تلوث له، أو إلقاء أي مخلفات أو قمامة أو ما شابه ذلك فيه، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء بكامل هيئته وقع على الوثيقة عقب اجتماعه في 15 يناير الماضي، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن مصري.
وأوضح الوزير أن الوثيقة انطلقت فعليا 5 يناير الماضي خلال الملتقى السنوي التاسع لمنظمات المجتمع المدني، وجاءت في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل، حيث حضر هذا الملتقى أكثر من 170 جمعية أهلية بالقاهرة والمحافظات وخبراء العمل الأهلي في مصر.
وقال إنه عرض على الحكومة تفاصيل الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والمشاكل الرئيسية التي تواجه الحملة كالمخلفات الزراعية والصرف الصحي غير المعالج ومخلفات الأسمدة والمبيدات، فضلا عن تعديات البناء وغيرها.
وثيقة النيل
جدية الحملة
وأوضح أن الفترة منذ بدء الحملة وحتى الآن شهدت حالات إزالات بالآلاف شملت إزالة أول منشأ حكومي مخالف على نهر النيل، وهو فندق تابع لمحافظة المنيا، وهو ما يؤكد جدية الحملة، وعدم التهاون مع أي مخالفة، كما تم تفعيل خط ساخن هو 15116 خاص ببلاغات التعدي على نهر النيل.
وقدر الوزير المصري حجم التعديات على النيل خلال عام 2014 فقط بنحو 8 آلاف و500 حالة، منها 4 آلاف و707 حالات تعدٍّ تمت إزالتها، مؤكدا أنه سيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر.
وقال إنه تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر، ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجري إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه تمت إزالة 2945 حالة تعدٍّ على نهر النيل من إجمالي نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، وأنها ماضية في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات، داعية جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن هذه الوثيقة تحمل مبادئ ونقاطا محددة لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث تلتزم بها الدولة والمواطنون على السواء، وتتضمن النص التالي "أنه في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل، شريان حياة المصريين، وهبة وجودهم، واحتراماً لدستور مصر الذي أقسمنا جميعاً عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
كما أكد على حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، وقال "إنني أعلن اشتراكي في لجنة "حراس النيل" لحماية النهر من التعدي، وسأقوم بدور رقابي شعبي، أتابع شؤون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه".
وقال إن توقيع الرئيس على الوثيقة اليوم يعني في طياتها أنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة والدولة، وأنهم سيشاركون في حماية النهر الخالد، وملتزمون بمنع أي تعديات أو تلوث له، أو إلقاء أي مخلفات أو قمامة أو ما شابه ذلك فيه، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء بكامل هيئته وقع على الوثيقة عقب اجتماعه في 15 يناير الماضي، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن مصري.
وأوضح الوزير أن الوثيقة انطلقت فعليا 5 يناير الماضي خلال الملتقى السنوي التاسع لمنظمات المجتمع المدني، وجاءت في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل، حيث حضر هذا الملتقى أكثر من 170 جمعية أهلية بالقاهرة والمحافظات وخبراء العمل الأهلي في مصر.
وقال إنه عرض على الحكومة تفاصيل الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والمشاكل الرئيسية التي تواجه الحملة كالمخلفات الزراعية والصرف الصحي غير المعالج ومخلفات الأسمدة والمبيدات، فضلا عن تعديات البناء وغيرها.
وثيقة النيل
جدية الحملة
وأوضح أن الفترة منذ بدء الحملة وحتى الآن شهدت حالات إزالات بالآلاف شملت إزالة أول منشأ حكومي مخالف على نهر النيل، وهو فندق تابع لمحافظة المنيا، وهو ما يؤكد جدية الحملة، وعدم التهاون مع أي مخالفة، كما تم تفعيل خط ساخن هو 15116 خاص ببلاغات التعدي على نهر النيل.
وقدر الوزير المصري حجم التعديات على النيل خلال عام 2014 فقط بنحو 8 آلاف و500 حالة، منها 4 آلاف و707 حالات تعدٍّ تمت إزالتها، مؤكدا أنه سيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر.
وقال إنه تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر، ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجري إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه تمت إزالة 2945 حالة تعدٍّ على نهر النيل من إجمالي نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، وأنها ماضية في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات، داعية جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.