أكدت كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين رفضهما بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، ضمن أي تسوية سياسية متفاوض عليها بين مختلف الأطراف السورية.

جاء ذلك ردا على موقف وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن ضرورة التفاوض مع بشار الأسد، والذي أثار الجدل مجددا حول هذه المسألة.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال "موقفنا معروف ويندرج ضمن إطار بيان جنيف 2012، وهدفنا هو تسوية سياسية متفاوض عليها بين مختلف الأطراف السورية، تؤدي إلى حكومة وحدة".
وأضاف أن مثل هذه الحكومة يجب أن تضم "بعض هيئات النظام القائم والائتلاف الوطني ومكونات أخرى لها رؤية معتدلة وشاملة وتحترم مختلف مكونات البلاد".
وتابع "من الواضح بالنسبة إلينا أن الأسد لا يمكن أن يدرج في مثل هذا الإطار".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ختام اجتماع ببروكسل اليوم، رفضه أي تفاوض مع الأسد، واعتبر أن الأمر سيكون بمثابة "هدية" تقدم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت منسقة السياسة الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن موقف الاتحاد الأوروبي من الوضع في سوريا واضح ولم يتغير.
وأضافت أن العمل على حل دائم للصراع هناك يمكن تحقيقه فقط من خلال عملية سياسية تفاوضية انتقالية، وهذا يعني أنه ستكون هناك محادثات مع كل الأطراف، بما فيها ممثلون عن نظام الأسد.
كما عبرت بريطانيا على لسان المتحدثة باسم خارجيتها التي قالت إن بلادها ستواصل ممارسة الضغوط على النظام السوري عبر العقوبات إلى أن يضع حدا لأعمال العنف، ويدخل في مفاوضات جدية مع المعارضة المعتدلة.

كيري أحيا الجدل بشأن التفاوض مع الأسد (أسوشيتد برس)
وكان كيري أعاد في مقابلة صحفية إحياء الجدل بشأن فرص التحاور مع الرئيس السوري الذي تقاطعه القوى الغربية منذ بدء النزاع.
إلا أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف نفت أن تكون تصريحات كيري تشكل تغييرا في السياسة الأميركية نحو سوريا.
بينما قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن طهران تأمل أن تكون الإدارة الأميركية قد حكَّمت العقل في دعوتها إلى إجراء حوار مع النظام لحل الأزمة في سوريا. وتوقع لاريجاني أن تحقق الخطوة الأميركية الجديدة تقدما في المستقبل على صعيد حل الأزمة.
الأسد ينتظر الأفعال
وكان الأسد قد قال ردا على سؤال للتلفزيون الإيراني بشأن تصريحات كيري "ما زلنا نستمع لتصريحات وعلينا أن ننتظر الأفعال، وعندها نقرر".
يذكر أن بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/حزيران 2012، ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
إلا أن الخلاف على مصير الأسد في مستقبل سوريا، وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف، هو ما عطل تنفيذ أي من مقررات بيان مؤتمر "جنيف 1"، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2014، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.فرنسا والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين رفضهما بقاء الرئيس السوري بشار الأسد 6e3b8a3c-285b-4d83-858a-075f76230349