قدم لاعب كرة القدم المصري محمد أبوتريكة طعناً الثلاثاء أمام محكمة القضاء الإداري على قرار التحفظ على أموال شركته السياحية.
وقال اللاعب في طعنه إن لجنة إدارة حصر أموال الإخوان والأعمال التنفيذية التي تقوم بها عند تنفيذ الأحكام لا تعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ.
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٥٤٢٦١ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣.
وقال إن قرار التحفظ على أموال اللاعب في الشركة باطل لمخالفته للقانون، حيث نصت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، مضيفاً أن المادة ٢٠٨ مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، استند إلى أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكلة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار.
وكانت لجنة حصر أموال الإخوان في مصر قد رفضت تظلم أبوتريكة، وأيدت قرار التحفظ على أمواله.
وقال أمين عام اللجنة، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، إن التحريات أثبتت أن الشركات السياحية المتحفظ عليها، ومن بينها شركة ''أصحاب تورز'' المساهم فيها أبوتريكة ويديرها أحد عناصر جماعة الإخوان الخطرين، وتستغل في تمويل بعض العمليات الإرهابية، التي استهدفت الجيش والشرطة أخيراً.
وأوضح أبو الفتوح أنه تم إصدار أمر من قاضي التنفيذ ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالتحفظ على هذه الشركات ومالكيها، ومنهم أبوتريكة، مضيفاً أنه مثل أي مواطن أمام القانون الذي يتعامل مع الأفراد بصفتهم الشخصية.
وكان التظلم المقدم من أبوتريكة قد أكد أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان وغير منتسب إليهم، وأنه أسس الشركة في ديسمبر عام 2012، بهدف تنشيط السياحة في مصر ولم يكن لديه يوماً أي انتماء لجماعة متطرفة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لأنس محمد عمر القاضي، مدير الشركة، والذي تبين أنه ينتمي لجماعة الإخوان ومحبوس على ذمة الجرائم التي ارتكبها في الإسكندرية، فهو مجرد مدير للشركة وليس شريكاً فيها، وذلك بعد أن تخارج من شراكة الشركة عام 2013.