يبدو أن الاتحاد الأوربي يفكّر جدياً هذه المرة بإيجاد حلول استباقية وسريعة لأزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحار، التي باتت تسنزف جهود خفر سواحله وتحُرج حكوماته، لا سيّما بعد الكارثة الإنسانية التي حدثت قبل أيام، وأودت بحياة ما يقارب الـ(1000) مهاجر بعد غرق العديد من السفن في مياه البحر المتوسط.
وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير حديث‘ النقاب عن مسودة قرار أوروبي جديد يسمح باستقرار 5000 لاجئ فقط في أوروبا ممن عبروا المتوسط إلى أوروبا.
وذكرت الصحيفة أن الأغلبية الساحقة من المهاجرين الذين غامروا بحياتهم للوصول إلى إيطاليا العام الماضي والبالغ عددهم 150 ألفاً سوف تتم إعادتهم إلى أوطانهم بموجب هذا القرار!.
كما ذكرت الصحيفة أن القرار الذي سيعرض على القمة الأوروبية الطارئة في (بروكسل)، سيبدد الآمال المعقودة على توسيع كبير في عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، وذلك بالرغم من الضغوطات الكبيرة للاستجابة للكوارث الإنسانية التي تقع في المتوسط.
وبدلاً من توسيع عمليات البحث والإنقاذ فإنه من المرجح أن يتفق قادة الاتحاد الأوروبي على البدء باتخاذ جهود ممنهجة لتدمير السفن قبل أن يتم استخدامها من قبل المهربين، كما أشارت الصحيفة إلى أن تلك الاجراءات ستنفذ ضمن مواثيق القانون الدولي.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وعدوا ببذل مزيد من الجهود لوقف غرق المهاجرين في البحر المتوسط من خلال زيادة عمليات الإنقاذ وإلقاء القبض على المهربين، وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للصحافيين عقب اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، "إنّ سمعة الاتحاد الأوروبي على المحك هنا»، وتابع قوله لا يمكن أن يكون لدينا مشكلة أوروبية وحل إيطالي.
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك قد صرح قبل أيام أنه "لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا.. لا نستطيع أن نقبل مقتل المئات أثناء محاولتهم عبور البحر وصولا لأوروبا ".
من جهةٍ أخرى، صرحت ناتاشا بيرتواد، إحدى المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، بأنه يتم التفكير في عملية عسكرية لاستهداف المهربين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
يرى محللون أن مسودة القرار الأوربي الجديد بإعادة المهاجرين إلى أوطانهم قد يستثني القادمين من الدول التي تعاني من حروب وكوارث إنسانية، في حين أنّ هناك من يرى في تطبيق هذا القرار الجديد خطوة أوربية لإيصال رسالة إلى كل من يفكّر باتخاذ طريق البحر للهجرة، مفادها: "لا تعذّبوا أنفسكم وتعرّضوا حياتكم للخطر بالسفر عبر البحر، فقد نعيدكم إلى دولكم التي جئتم منها".
وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير حديث‘ النقاب عن مسودة قرار أوروبي جديد يسمح باستقرار 5000 لاجئ فقط في أوروبا ممن عبروا المتوسط إلى أوروبا.
وذكرت الصحيفة أن الأغلبية الساحقة من المهاجرين الذين غامروا بحياتهم للوصول إلى إيطاليا العام الماضي والبالغ عددهم 150 ألفاً سوف تتم إعادتهم إلى أوطانهم بموجب هذا القرار!.
كما ذكرت الصحيفة أن القرار الذي سيعرض على القمة الأوروبية الطارئة في (بروكسل)، سيبدد الآمال المعقودة على توسيع كبير في عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، وذلك بالرغم من الضغوطات الكبيرة للاستجابة للكوارث الإنسانية التي تقع في المتوسط.
وبدلاً من توسيع عمليات البحث والإنقاذ فإنه من المرجح أن يتفق قادة الاتحاد الأوروبي على البدء باتخاذ جهود ممنهجة لتدمير السفن قبل أن يتم استخدامها من قبل المهربين، كما أشارت الصحيفة إلى أن تلك الاجراءات ستنفذ ضمن مواثيق القانون الدولي.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وعدوا ببذل مزيد من الجهود لوقف غرق المهاجرين في البحر المتوسط من خلال زيادة عمليات الإنقاذ وإلقاء القبض على المهربين، وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للصحافيين عقب اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، "إنّ سمعة الاتحاد الأوروبي على المحك هنا»، وتابع قوله لا يمكن أن يكون لدينا مشكلة أوروبية وحل إيطالي.
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك قد صرح قبل أيام أنه "لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا.. لا نستطيع أن نقبل مقتل المئات أثناء محاولتهم عبور البحر وصولا لأوروبا ".
من جهةٍ أخرى، صرحت ناتاشا بيرتواد، إحدى المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، بأنه يتم التفكير في عملية عسكرية لاستهداف المهربين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
يرى محللون أن مسودة القرار الأوربي الجديد بإعادة المهاجرين إلى أوطانهم قد يستثني القادمين من الدول التي تعاني من حروب وكوارث إنسانية، في حين أنّ هناك من يرى في تطبيق هذا القرار الجديد خطوة أوربية لإيصال رسالة إلى كل من يفكّر باتخاذ طريق البحر للهجرة، مفادها: "لا تعذّبوا أنفسكم وتعرّضوا حياتكم للخطر بالسفر عبر البحر، فقد نعيدكم إلى دولكم التي جئتم منها".