المحادثات السرية التي ترعاها تركيا بين فصائل ثورية سورية وروسيا في أنقرة، وذلك لبحث تطورات الأحداث في حلب، والتوصل إلى وقف العمليات العسكرية في شرق المدينة.

غياب الجانب الأمريكي والإيراني
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن أربعة من أعضاء المعارضة السورية المسلحة قولهم إن "تركيا تتوسط في المحادثات"، وذلك بغياب الولايات المتحدة التي لا تعرف حتى ما يجري في أنقرة.
وليست هذه المرة الأولى التي تجرى فيها محادثات سرية بين ممثلين عن المعارضة المسلحة وروسيا، لكن مصادر مقربة من المحادثات قالت إنها المرة الأولى التي يشارك فيها عدد كبير من الجماعات المسلحة في هكذا محادثات، وفق الصحيفة.
من جانبه، وصف المتحدث باسم كتائب "نور الدين زنكي" ياسر اليوسف المحادثات بأنها "استشارات وليست مفاوضات، مضيفاً أنها ما تزال مستمرة لكنها لم تحرز تقدماً."
وقال اليوسف:" هناك مشاورات مع روسيا من خلال وساطة تركية لتهدئة الأمور وإدخال البضائع الأساسية إلى المدينة"، ولا سيما الأغذية والأدوية والوقود.
وتعرضت المفاوضات للتعثر بسبب توترات بين أنقرة وموسكو، ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي لم تسمه، قوله إن المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في حلب تعثرت بعد تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان بشأن العمل من أجل إنهاء حكم بشار الأسد.

اتفاق على خروج مقاتلي "جبهة فتح الشام"
بدوره، كشف "محمد الشامي" القيادي في حركة "أحرار الشام"، أن الاجتماع الذي حصل في أنقرة، أمس، هو الثاني في خلال 24 ساعة"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
 وأوضح أن اللقاء "حضره 13 شخصاً يمثلون فصائل المعارضة، وممثلون للروس والأتراك، وغابت عنه فصائل المعارضة المدعومة أميركياً، ولم يحضره أحد عن النظام السوري والإيرانيين.
وأضاف "الشامي" وفق الصحيفة "لقد تم الاتفاق على خروج مقاتلي (جبهة فتح الشام) من حلب عبر ممرات إنسانية إلى إدلب، مقابل وقف القصف، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية عبر معبر الكاستيلو بضمانة الحكومة التركية. 
وأشار القيادي في حركة "أحرار الشام" إلى أن "هذا الاتفاق سيعرض على (فتح الشام)، على أن نتلقى جوابها اليوم الجمعة بهدف تنفيذه".

أفكار تركية
وذكرت الصحيفة أن الجانب التركي طرح أفكاراً تتصل بوقف القصف كلياً، بما في ذلك هجمات الميليشيات الإيرانية، على أن يتم خروج ما بين 150 إلى 200 عنصر من (فتح الشام)، وتبقى حلب تحت إشراف المجلس المحلي ويتولى الجيش الحر حمايتها، ولا يسمح للميليشيات الإيرانية والتابعة للأسد بدخول حلب أو ضرب أهداف فيها.
ولفتت الصحيفة إلى أن فصائل الثورة والجانب الروسي وافقت على ذلك، ولكن الأخير اشترط موافقة سلطة الأسد وضمناً الإيرانيين، حيث تم رفضها من طرفيهما واستمرا في الهجوم بغطاء روسي؛ مما يشير إلى عملية تبادل أدوار بين هذه الأطراف. 
إلى ذلك، شكك المستشار القانوني للجيش السوري الحر، أسامة أبو زيد، في جدية الروس في التوصل إلى اتفاق ينهي دوامة العنف في حلب. 
وقال للصحيفة  "إن كل أفعال الروس تخالف أقوالهم، بدليل التناقض في كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أعلن دعم بلاده للتهدئة، ثم أعقبها بتصريح أكد فيه المضي في العمليات العسكرية في شرق حلب للقضاء على ما أسماها (الجماعات الإرهابية). 
وأضاف: "من المؤسف أن أقصى ما يتخذه حلفاؤنا، محاولة إحالة مذبحة حلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين أن حليفة النظام (روسيا) ترسل الطائرات والمدمرات إلى سوريا".